جددت سلطنة عمان، الأحد، موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مؤكدة سيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، واعتبارها مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدمت بها المملكة، الأساس الجدي والوحيد لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر في ختام أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية-العمانية، التي احتضنتها العاصمة مسقط، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.
وأكد البيان أن سلطنة عمان “تدعم السيادة المغربية على كامل أراضي المملكة، وتثمن جهود المغرب الرامية إلى التوصل لحل سياسي واقعي ومتوافق عليه، وفقًا لمبادرة الحكم الذاتي التي تكرس مقاربة الحكمة والاعتدال التي تنهجها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”.
ويأتي تثبيت هذا الموقف في سياق تزايد الاعترافات الدولية والإقليمية بمغربية الصحراء، والانخراط المتنامي في دعم مقترح الحكم الذاتي، الذي وصفه مجلس الأمن الدولي في عدة قرارات متتالية بالجاد وذي المصداقية.
كما نوهت سلطنة عمان، في نفس السياق، بـ”الدور الريادي” للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة، وحماية هويتها الحضارية والدينية، ودعم صمود سكانها، مثمنة الجهود الموصولة التي تبذلها المملكة المغربية لصالح القضية الفلسطينية.
وشكل الاجتماع الوزاري مناسبة لتسليط الضوء على الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس في ترسيخ الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية، حيث أشادت سلطنة عمان بـ”الإسهام المتواصل لجلالته في توطيد دعائم السلم والتنمية في إفريقيا، بما يتماشى مع تطلعات شعوبها إلى الازدهار والتقدم”.
وفي الجانب الثنائي، أعرب الجانبان عن عزمهما المشترك على تطوير علاقاتهما الاستراتيجية، وتكثيف التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في الرقي والتكامل.
وأكد بوريطة في كلمة خلال الاجتماع، أن العلاقات المغربية-العمانية “تستند إلى وشائج الأخوة الصادقة التي تجمع بين جلالة الملك محمد السادس وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظهما الله”، مبرزا أن انعقاد اللجنة المشتركة بانتظام يعكس إرادة سياسية قوية في تعميق التشاور والتنسيق بين البلدين.
ودعا الوزير المغربي رجال الأعمال العمانيين إلى اغتنام ما يوفره ميثاق الاستثمار المغربي من حوافز، خاصة في ظل الدينامية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، وفرص الاستثمار الواعدة المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، مؤكدا أهمية تفعيل مجلس الأعمال المغربي-العماني كآلية لتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاصين.
من جهته، عبّر وزير الخارجية العماني عن ارتياحه لجودة العلاقات الثنائية، وحرص بلاده على تعزيزها والارتقاء بها إلى مستويات أعلى من التعاون والتكامل، معرباً عن تطابق وجهات النظر بين الرباط ومسقط حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها دعم القضايا العربية العادلة، وتعزيز العمل العربي المشترك.
ويعكس هذا الاجتماع، وفق مصادر دبلوماسية، عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين، ويكرس الإرادة السياسية المشتركة في بناء شراكة متجددة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح الاستراتيجية، في ظل ما يشهده المحيط الإقليمي والدولي من تحولات متسارعة.
ويُنتظر أن تُشكل مخرجات هذه الدورة أرضية متينة لتعزيز التشاور والتنسيق، والدفع بمسار التعاون الثنائي نحو آفاق أوسع، بما ينسجم مع توجهات جلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تنويع الشراكات الاستراتيجية وترسيخ الحضور المغربي في محيطه العربي والإقليمي.
