أعلنت شركة غلوفو المغرب أنها توصلت إلى اتفاق مع مجلس المنافسة، ينهي رسميا التحقيق الذي فتحته الهيئة الرقابية في قطاع توصيل الوجبات إلى المنازل داخل السوق المغربي.
ومنذ بداية التحقيق، حرصت الشركة على التعاون الكامل مع المجلس، مؤكدة التزامها بالشفافية والانفتاح في جميع مراحل العملية. وفضلت غلوفو خيار التسوية بهدف مواصلة التركيز على دعم شركائها من المطاعم والمقاهي، إلى جانب تحسين تجربة الزبائن والمرسلين في مختلف مدن المملكة.
وأكدت الشركة أنها ستنفذ مجموعة من الإجراءات بشكل تدريجي لتعزيز الشفافية وضمان ممارسات عادلة على منصتها الرقمية.
قررت غلوفو إلغاء البنود الحصرية في الاتفاقات الموقعة مع المطاعم، كما تعهدت بنشر دليل مفصل يوضح آليات ترتيب الشركاء داخل التطبيق. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التنافسية وتوفير وضوح أكبر لأصحاب المطاعم حول كيفية إبرازهم على المنصة.
بالنسبة للمرسلين، تعهدت الشركة بتعزيز وضعهم المهني من خلال سلسلة مبادرات رائدة، تشمل برنامج Glovo+ الذي يوفر امتيازات إضافية للمرسلين المسجلين كأصحاب مشاريع ذاتية. وستضخ غلوفو ما يقارب 31 مليون درهم سنويا لدعم هذه الفئة، وفق شروط سيتم شرحها للمستفيدين خلال مراحل التنفيذ.
كما ستعتمد الشركة هيكلة جديدة لتسعير الخدمات، وستوفر برامج تحسيسية حول احترام القوانين وتقدم حلولا تأمينية تتماشى مع طبيعة العمل المستقل، دون المساس باستقلالية المرسلين ومرونتهم.
وفي خطوة موازية، أعلنت غلوفو عن إنشاء صندوق تأثير اجتماعي لفائدة المرسلين، بقيمة 5 ملايين درهم سنويا، لتمويل منح التعليم العالي والتكوين المهني، بهدف تحسين فرصهم المستقبلية.
وأكدت غلوفو أنها تسعى إلى تعزيز حضورها في الاقتصاد المغربي عبر نموذج يوازن بين الربح والمسؤولية الاجتماعية، مضيفة أنها ستواصل التنسيق مع مجلس المنافسة لتطوير إطار قانوني جديد للعاملين في المنصات الرقمية بالمغرب.
كما تعهدت الشركة بتعزيز امتثالها لقواعد المنافسة، وتوسيع برامجها الداعمة لمنظومة التوصيل الرقمي في المملكة.
