أعلنت الحكومة الفرنسية الفاشلة، يومه الثلاثاء ، تكثيف مكافحة الاحتيال الضريبي و الاجتماعي بعد أيام قليلة من إقرار نظام التقاعد الجديد.
غابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، وبرونو لومير وزير الاقتصاد والمالية، أكدا في ندوة صحافية عن الشروع في تكثيف مكافحة الاحتيال الضريبي والاجتماعي في الأسابيع المقبلة.
و بعد أيام قليلة من إصدار إصلاح نظام التقاعد ، تخطط الحكومة الفرنسية لمواجهة الاحتيال الاجتماعي والضريبي.
وانتقد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي Bruno Le Maire ، تحويل المهاجرين من البرتغال و دول المغرب العربي للمساعدات الاجتماعية إلى حسابات في الخارج.
وقال لومير وفق ما نقلته قناة BFMTV : “سئم الفرنسيون من رؤية أناس يتلقون مساعدات ويحولونها إلى دول المغرب الكبير أو أي مكان آخر و ليس لهم الحق في ذلك”.
وزير الإقتصاد والمالية الفرنسي ، أكد أن “النموذج الاجتماعي مصمم لحماية الأشخاص الأكثر احتياجا ، وليس لإرسال الأموال بشكل غير قانوني إلى الخارج”.
