قمة ترامب – بوتين – شي جينبينغ و نظرية ” المثلث الإستراتيجي”
بقلم ✍️: البراق شادي عبد السلام
تتجه أنظار العالم يوم الخميس التاسع عشر من نوفمبر 2026 نحو مدينة شنتشن الصينية، حيث تنعقد على هامش اجتماعات منتدى “أبيك” قمة ثلاثية غير مسبوقة تجمع أقطاب القوة الدولية: الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين. هذا اللقاء الاستثنائي، الذي يأتي في ذروة أزمات جيوسياسية متداخلة تمتد من حرب أوكرانيا المستمرة وتداعيات الصراع في إيران ومضيق هرمز وصولاً إلى الفراغ الرقابي بعد انتهاء معاهدة “نيو ستارت” النووية، يثير موجة واسعة من التوجس لدى حلفاء واشنطن في أوروبا وآسيا. ففي عواصم مثل كييف وتايبيه وسيول و بيونغ يونغ، يتردد صدى مخاوف تاريخية عميقة من تحول طاولة شنتشن إلى نسخة معاصرة من “مؤتمر يالطا” عام 1945، حين اجتمع قادة القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية — الأميركي فرانكلين روزفلت والبريطاني ونستون تشرشل والسوفياتي جوزيف ستالين — خلف أبواب مغلقة لرسم خرائط النفوذ وتقرير مصائر الدول الأصغر بمعزل عن أصحاب الشأن. ومع ذلك، فإن القراءة الدبلوماسية الرصينة، المدعومة بتقديرات مراكز الأبحاث في واشنطن وبكين وموسكو على حد سواء، تشير إلى أن هذا اللقاء لا يهدف إلى صياغة تحالف لتقاسم العالم بقدر ما يمثل محاولة براغماتية لإدارة “حافة الهاوية”، ومنع انزلاق الأزمات المتزامنة نحو مواجهة مباشرة، في ظل تباين بنيوي عميق يجعل من إبرام “صفقة كبرى” أمراً بالغ الصعوبة.
ولفهم الهندسة الخفية التي تحرك هذا الاجتماع التاريخي، تبرز الحاجة إلى استحضار الإطار الأكاديمي الرصين الذي صاغه أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، لويل ديتمير، في دراسته التأسيسية الشهيرة التي نشرها في يوليو عام 1981 بدورية “وورلد بوليتيكس” تحت عنوان: “المثلث الاستراتيجي: تحليل أولي لنظرية الألعاب”. فقد قدم هذا النموذج المنهجي المستند إلى مبادئ نظرية الألعاب وعلم الاجتماع التفاعلي برهاناً رياضياً ومنطقياً على أن إدخال طرف ثالث إلى معادلة الصراع الثنائي يبدل قواعد اللعبة الدولية جذرياً، لأن سلوك كل قطب وتنازلاته تصبح محكومة برد فعل القطب الثالث، وسط هاجس دائم بتجنب العزلة القصوى وعدم التماثل في أدوات القوة بين الاقتصاد والتكنولوجيا والردع النووي. وقد فككت هذه النظرية ديناميكيات التفاعل بين القوى الثلاث عبر أربع محطات رئيسية في التاريخ الحديث:
تمثل نمط “الزواج المستقر” في الخمسينات في التحالف الثنائي الوثيق بين موسكو وبكين في مواجهة واشنطن، مما قيّد هامش المناورة الأميركي في آسيا.
ظهر نمط “الفيتو الثلاثي” في الستينات إبان القطيعة الأيديولوجية والحدودية بين الصين والاتحاد السوفياتي، حيث ساد التنافس والعداء المتبادل بين الأقطاب الثلاثة جميعاً.
بلغ نمط “المثلث الرومانسي” ذروته في السبعينات حين انتزعت واشنطن بقيادة كيسنجر موقع “الطرف المحوري” عبر الانفتاح على بكين ومفاوضة موسكو، مما منحها مفاتيح الضغط على الجانبين.
تجلى نمط “التوافق الثلاثي الكامل” في أواخر الثمانينات في تقارب غورباتشوف ودينغ شياو بينغ بالتوازي مع الانفراج الأميركي السوفياتي، حيث تراجعت حدة الاستقطاب لصالح الإصلاح الاقتصادي وضبط التسلح.
اليوم، يعيد التاريخ إنتاج قواعد اللعبة ذاتها ولكن بأدوار معكوسة بين الأقطاب الثلاثة:
تتحرك موسكو لكسر طوق العزلة الدبلوماسية والاقتصادية المفروض عليها منذ سنوات، ساعيةً للخروج من وضعية “الطرف المنبوذ” إلى قلب المعادلة الاستراتيجية عبر انتزاع اعتراف دولي بدورها المحوري في هندسة الأمن الإقليمي والعالمي.
تسعى واشنطن إلى إحداث ثغرة في الترابط الوثيق بين بكين وموسكو لتفكيك حالة الاستقطاب الثنائي ضدها، وذلك عبر فتح قنوات تفاوض متوازية تخفف من استنزافها الاستراتيجي والاقتصادي في جبهات متزامنة.
تستثمر بكين استضافتها للقمة وعلاقاتها المتشابكة مع الجانبين لانتزاع موقع “الطرف المحوري” (Pivot)، مما يمنحها مفاتيح الوساطة والقدرة على الموازنة والضغط بين القطبين المتخاصمين لخدمة مصالحها التجارية والجيوسياسية.
تتحول قمة شنتشن بذلك إلى إعلان عملي عن انتقال النظام الدولي نحو “التعددية القطبية التنافسية” القائمة على الصفقات المرنة والمؤقتة، وهو ما يضع الدول المتوسطة والصغرى أمام اختبار مصيري لحماية سيادتها وتنويع تحالفاتها لتجنب دفع فاتورة التفاهمات الكبرى.
القمة الثلاثية كاختبار لقواعد “اللعبة الاستراتيجية”
لعل أبرز ما يكشفه تحليل قمة شنتشن وفق منهجية ديتمير المستندة إلى نظرية الألعاب، هو أن تحركات القادة الثلاثة محكومة بالدرجة الأولى بهاجس “تجنب العزلة القصوى”. فمنذ اندلاع الأزمات الكبرى في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، تشكلت ملامح ما يصفه ديتمير بـ”الزواج المستقر” بين موسكو وبكين، مما وضع واشنطن في مواجهة جبهة ثنائية متماسكة، بينما دفع روسيا في المقابل إلى وضعية “الطرف المنبوذ” غربيا. ومن هذا المنطلق، يأتي انعقاد القمة في شنتشن كمحاولة من كل طرف لكسر الجمود الذي يضر بموقعه التفاوضي؛ فبوتين يوظف اللقاء للخروج من شرنقة العزل الدبلوماسي واستعادة الاعتراف الدولي بدوره في هندسة الأمن العالمي، بينما يسعى ترمب إلى إحداث ثغرة في الترابط الروسي الصيني عبر فتح قنوات تفاوض متوازية تخفف الأعباء الاستراتيجية والاقتصادية عن كاهل بلاده.
معضلة “الطرف المحوري” وتفاوت موازين القوى
على الجانب الآخر، تبدو الصين في قمة شنتشن وكأنها تطبق بدقة قواعد السعي نحو موقع “الطرف المحوري” (Pivot) داخل “المثلث الرومانسي”، وهو الموقع الذي شغله هنري كيسنجر لصالح واشنطن في سبعينات القرن الماضي. فبكين اليوم تتمتع بعلاقات اقتصادية وثيقة مع موسكو، وفي الوقت ذاته ترتبط بتشابك تجاري وتكنولوجي لا غنى عنه مع واشنطن، مما يمنحها هامشاً للمناورة والوساطة في ملفات شائكة مثل حرب إيران وأزمة أوكرانيا. غير أن تحديثات ديتمير لنظريته تنبه إلى أن هذا المثلث المعاصر يتسم بعدم التماثل؛ فثقل الولايات المتحدة والصين يرتكز على الاقتصاد والتكنولوجيا المتقدمة، بينما تستند روسيا إلى ترسانتها النووية وموارد الطاقة، وهو تفاوت يجعل من الصعب بلوغ حالة “التوافق الثلاثي الكامل”، ويحصر سقف التوقعات في صياغة تفاهمات تكتيكية مؤقتة لإدارة الاحتكاك ومنع الانزلاق نحو المواجهة الشاملة.
تداعيات هندسة المثلث على الحلفاء والنظام الدولي
إن أخطر ما تفرزه هذه الديناميكيات الثلاثية لا يقتصر على حدود العلاقة بين واشنطن وبكين وموسكو، بل يمتد أثره المباشر إلى الدول المتوسطة والصغرى وحلفاء القوى الكبرى. فوفق منطق المثلث الاستراتيجي، عندما ينشغل الأقطاب الثلاثة بإعادة ضبط توازناتهم البينية، تميل القوى العظمى إلى التعامل مع القضايا الإقليمية والسيادية بوصفها متغيرات تابعة أو أوراق مساومة قابلة للمقايضة. وهذا تحديدا ما يفسر حالة الاستنفار الدبلوماسي في عواصم مثل كييف وتايبيه وسيول والعواصم الأوروبية؛ إذ تدرك هذه الدول أن استقرار المثلث الاستراتيجي قد يتم أحياناً على حساب أمنها القومي، وأن الانتقال من مرحلة القطبية الواحدة إلى توازنات المثلث التنافسية يفرض على بقية الفاعلين الدوليين إعادة صياغة عقائدهم الدبلوماسية لتجنب دفع فاتورة الصفقات الكبرى.
ما بعد شنتشن.. نحو دبلوماسية التوازنات المرنة
على كل حال لن تخرج قمة شنتشن بخريطة جديدة لتقسيم العالم كما حدث في يالطا قبل أكثر من ثمانية عقود، فموازين القوى الراهنة وتشابكات الاقتصاد العالمي وتعقيدات الردع النووي تجعل من المستحيل على أي ثلاثي دولي احتكار القرار العالمي بالكامل. بيد أن مجرد جلوس ترمب وشي وبوتين على طاولة واحدة يكرس حقيقة جيوسياسية لا رجعة فيها، مفادها أن النظام الدولي قد طوى صفحة الأحادية القطبية ودخل فعلياً عصر المثلثات الاستراتيجية التنافسية. وفي عالم تُدار فيه الأزمات بمنطق الصفقات البراغماتية وتبدل التحالفات، لن يكون أمام الدول الأخرى — سواء كانت حليفة أو محايدة — سوى التخلي عن الركون إلى الضمانات التقليدية، وتبني سياسات خارجية أكثر استقلالية ومرونة، قادرة على قراءة تحولات المثلث بدقة وحماية مصالحها الوطنية وسط أمواج التنافس الدولي المتلاطمة.

