تثير الوضعية المائية في المغرب مفارقة لافتة، فبالرغم من موسم الأمطار الغزيرة الذي خلف ارتياحاً واسعاً، لا تزال نسبة الملء الإجمالية للسدود تراوح مكانها في حدود 50 بالمائة، وهو وضع يعزوه خبراء إلى “التركيبة الهيكلية” للمنشآت المائية التي تجعل التخزين الاستراتيجي رهيناً بعدد محدود من السدود الكبرى.
ويفيد الخبير في البيئة والتنمية، أحمد الطلحي، بأن هذا التباين بين التساقطات المهمة ونسب الملء المسجلة بتاريخ 23 يناير 2026، يعود بالأساس إلى طبيعة السدود المغربية، وليس فقط إلى حجم الأمطار.
ويوضح الطلحي في افادة توصلت بها صحيفة “وطن 24” الالكترونية، أن الانطباع السائد لدى الرأي العام بوفرة المياه مرده إلى امتلاء عدد كبير من السدود بنسبة مائة بالمائة، غير أن قراءة تقنية للأرقام تكشف واقعاً مغايراً يؤثر على الحصيلة الوطنية.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن الغالبية الساحقة من السدود المغربية تندرج ضمن خانة السدود الصغيرة، حيث لا تتجاوز حقينة 114 سداً، من أصل 148 سداً في المجموع، عتبة 50 مليون متر مكعب.
ويضيف الخبير أن هذه السدود الصغيرة، إضافة إلى 21 سداً آخر تتراوح سعتها بين 50 و250 مليون متر مكعب، تمتلئ بسرعة فائقة عند هطول الأمطار، لكن مساهمتها في المخزون المائي الوطني تظل محدودة للغاية.
في المقابل، يرتكز الأمن المائي للمملكة على بنية تحتية ضيقة تتشكل من السدود الكبرى، إذ توجد فقط أربعة سدود تتجاوز حقينتها المليار متر مكعب.
وتكتسي هذه المنشآت الأربع أهمية قصوى، إذ تمتلك لوحدها قدرة تخزينية تصل إلى 8.8 مليارات متر مكعب، وهو ما يمثل أكثر من نصف الطاقة الاستيعابية الإجمالية لجميع السدود المغربية البالغة 17.2 مليار متر مكعب.
وتظهر بيانات التوزيع الجغرافي والتقني لهذه السدود تبايناً حاداً في وضعيتها الحالية، وهو ما يفسر ضعف النسبة الوطنية العامة للملء رغم تحسن الظروف المناخية.
ويتصدر سد “الوحدة” في حوض سبو قائمة السدود المغربية بسعة 3.556 ملايين متر مكعب، إلا أن نسبة ملئه الحالية لا تتعدى 62 بالمائة.
وفي وضعية أكثر دقة، يسجل سد “إدريس الأول” نسبة ملء في حدود 49 بالمائة، بطاقة استيعابية تبلغ 1.141 مليون متر مكعب، مما يضعه في خانة السدود التي لم تصل بعد إلى مستويات التشبع.
أما الوضع الأكثر إثارة للقلق فيتجلى في سد “المسيرة” بحوض أم الربيع، الذي يعد ثاني أكبر سد في البلاد بحقينة تناهز 2.879 مليون متر مكعب.
وتشير الأرقام إلى أن سد المسيرة يسجل نسبة ملء متدنية جداً لا تتجاوز 10 بالمائة، وهو عجز هيكلي يلقي بظلاله الكثيفة على المعدل الوطني العام لملء السدود.
كما يسجل سد “بين الويدان”، رابع أكبر السدود الكبرى بسعة 1.228 مليون متر مكعب، نسبة ملء لا تتعدى 30 بالمائة، مما يعكس استمرار الخصاص في الأحواض الكبرى.
وبلغة الأرقام الإجمالية، فإن هذه السدود الأربعة العملاقة مجتمعة لا تتجاوز نسبة ملئها حالياً 39 بالمائة، بمخزون يقارب 3.4 مليارات متر مكعب من أصل طاقتها القصوى البالغة 8.8 مليارات.
ويرى الخبير أحمد الطلحي أن هذه المعطيات تؤكد أن السدود الكبرى مصممة لتدبير الموارد المائية عبر سنوات متعددة، حيث يتم استهلاك مياهها وتجميعها وفق دورات زمنية طويلة، وليس بناءً على موسم مطير واحد.
ومن منظور مقارن، يبرز التقرير الفارق الشاسع بين البنية السدّية في المغرب ونظيراتها في المنطقة العربية، حيث تعتبر السدود المغربية “صغيرة” مقارنة بالمنشآت العملاقة في دول أخرى.
فبينما تقف سعة أكبر سد مغربي عند 3.5 مليارات متر مكعب، تصل حقينة “السد العالي” في مصر إلى 169 مليار متر مكعب، مما يمنحه قدرة هائلة على التحكم في الموارد المائية لسنوات طويلة.
كما يسجل سد “الفرات” في سوريا حقينة تبلغ 14 مليار متر مكعب، وسد “الموصل” في العراق 11 مليار متر مكعب، وسد “مروي” في السودان 8 مليارات متر مكعب.
وعلى الصعيد القاري، يتسع الفارق بشكل أكبر عند المقارنة مع السدود الإفريقية الكبرى، مثل سد “النهضة” في إثيوبيا الذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب.
ويستشهد الطلحي أيضاً بسد “كاريبا” المشترك بين زامبيا وزيمبابوي، والذي يشكل أكبر بحيرة اصطناعية في العالم بسعة تخزينية تقارب 185 مليار متر مكعب.
ويخلص تحليل الوضعية إلى أن محدودية عدد السدود الكبرى في المغرب، وتفاوت توزيع التساقطات، يجعلان من “الملء الكامل” للمنظومة المائية هدفاً يتطلب تتابع عدة سنوات مطيرة لتعويض العجز المتراكم في الأحواض الرئيسية.
