وجهت السلطات المحلية بمدينة طنجة إنذارا إداريا لمسيري محل تجاري يقع في حي البرانص 2، بعدما كشفت لجنة مختلطة للمراقبة عن تورطه في تغيير نشاطه التجاري دون سند قانوني، وارتكاب مخالفات تتعلق بالسلامة الصحية.
وأفادت مصادر مطلعة يوم الأحد بأن المحل المذكور يتوفر في الأصل على رخصة قانونية لتقديم “الواجبات السريعة”، غير أن المعاينة الميدانية أظهرت تحويله بشكل غير قانوني إلى مجزرة لبيع اللحوم الحمراء ومشواة، وهو نشاط يتطلب تراخيص نوعية تخضع لدفتر تحملات صارم يختلف كليا عن نشاط الوجبات الخفيفة.
ورصدت اللجنة خلال زيارتها التفقدية مجموعة من الاختلالات التقنية والصحية، أبرزها عدم احترام شروط التبريد ومعايير تخزين اللحوم، مما يطرح علامات استفهام حول سلامة المنتجات المقدمة للمستهلكين ومدى مطابقتها لشروط النظافة العامة.
وبناء على هذه المعطيات، منحت السلطات مهلة زمنية محددة لأصحاب المحل من أجل تسوية وضعيتهم القانونية والتقنية والامتثال للشروط الصحية المعمول بها، ملوحة باتخاذ قرار الإغلاق الإداري الفوري في حال استمرار هذه التجاوزات.
وأثار هذا الحادث قلقا في أوساط سكان المنطقة، الذين طالبوا السلطات بتكثيف دوريات المراقبة على محلات بيع اللحوم والمأكولات، لضمان جودة ما يقدم للمواطنين وحمايتهم من أي أخطار صحية محتملة.
