تقدمت مواطنة بشكاية إلى المندوب الجهوي لمؤسسة وسيط المملكة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تطالب فيها بفتح بحث حول شكايات سابقة وجهتها إلى السلطات المختصة، بسبب ما وصفته بضرر متواصل ناتج عن احتلال صاحب محل تجاري للرصيف.
وأوضحت المشتكية، في مراسلتها، أن هذا الوضع يتسبب لها في صعوبة الولوج إلى منزلها، ويعرضها أحيانا للخطر، خاصة عندما تضطر إلى السير وسط الشارع المزدحم بسبب عرقلة الرصيف.
وأكدت صاحبة الشكاية أنها سبق أن راسلت عددا من الجهات الإدارية، من بينها رئيس الدائرة الحضرية، وعامل إقليم العرائش، ورئيسة الملحقة الإدارية الأولى، كما تقدمت بطلب مؤازرة عبر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل التدخل ورفع الضرر.
وأضافت المشتكية أنها أرفقت شكايتها بنسخ من المراسلات السابقة وصور فوتوغرافية، قالت إنها تثبت طبيعة الضرر الذي تعاني منه.
وأشارت في مراسلتها إلى أن عمالة العرائش والملحقة الإدارية الأولى استقبلتا شكاياتها، لكنها، حسب قولها، لم تحصل على التأشير عليها، وهو ما دفعها إلى التوجه إلى مؤسسة وسيط المملكة قصد معرفة مآل شكاياتها والتدخل لإنصافها.
وتطرح هذه الشكاية من جديد إشكالية احتلال الأرصفة بعدد من المدن، وما يسببه ذلك من تضييق على حق الراجلين في المرور الآمن، خاصة أمام المنازل والمحلات والفضاءات العامة.
