أفادت النيابة العامة في باريس الثلاثاء أنّه تم فتح تحقيق من قبل قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية بعد سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت عدة وزارات منذ يوم الأحد. وأشارت النيابة إلى أنّ هذا التحقيق يتعلق بجريمة عرقلة نظام بيانات آلي، وفقاً لوكالة فرانس برس.
ووفقاً للحكومة الفرنسية، فإن مؤسسات حكومية عدة تعرضت لهجمات إلكترونية “بكثافة غير مسبوقة”، مع تأكيد أن تأثير هذه الهجمات في هذه المرحلة “تراجع”، وأنه “بات من الممكن الوصول إلى مواقع الدولة”.
مجموعات قرصنة أعلنت مسؤوليتها عن هذه الهجمات على تطبيق تيلغرام، بما في ذلك جماعة “أنونيموس سودان”، التي تدعم روسيا والقضايا الإسلامية. وأعلنت هذه الجماعة عن “هجوم إلكتروني واسع النطاق” يستهدف وزارات الاقتصاد والثقافة والتحول البيئي ومكتب رئيس الوزراء والمديرية العامة للطيران المدني.
مصادر قريبة من الملف أكدت مصداقية اعتراف جماعة “أنونيموس سودان” بالمسؤولية، في حين حذر مصدر أمني آخر من التهديد.
ووفقاً لتصريحات مكتب رئيس الوزراء، فقد تم تشكيل “خلية أزمة” لاتخاذ التدابير المضادة وضمان استمرار خدمات المعلوماتية منذ مساء يوم الأحد.
