لا يُتوقع أن تستمر لندن في موقف محايد لا يؤيد مغربية الصحراء على غرار واشنطن، وبالتالي فإن هذه العوامل كلها تشير إلى أن بريطانيا قد تكون هي البلد القادم
بعد اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء، تبقى من أبرز المؤشرات التي تدعم إمكانية إعلان بريطانيا دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، أو الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، هو قرار محكمة الاستئناف بلندن الذي أصدرته في مايو/ايار 2022 والقاضي برفض طلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للبوليساريو من أجل إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول من عام 2020.
بعد اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء، تبقى من أبرز المؤشرات التي تدعم إمكانية إعلان بريطانيا دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، أو الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، هو قرار محكمة الاستئناف بلندن الذي أصدرته في مايو/ايار 2022 والقاضي برفض طلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للبوليساريو من أجل إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول من عام 2020.
وبالنظر إلى أن بريطانيا كانت دائما في شبه “حلف دائم” مع الولايات المتحدة الأمريكية، فلا يُتوقع أن تستمر لندن في موقف محايد لا يؤيد مغربية الصحراء على غرار واشنطن، وبالتالي فإن هذه العوامل كلها تشير إلى أن بريطانيا قد تكون هي البلد القادم لإعلان دعمه لمغربية الصحراء.
وحسب الخبير في القانون الدولي قضايا الهجرة ونزاع الصحراء صبري الحو، فإن “قرار المحكمة البريطانية يحظى بأهمية قصوى، قضائية وسياسية في نفس الأمر، على اعتباره حكما نهائيا اكتسب حجية الشيء المقضي به، وفصّل في جوهر الدعوى برفض طلبات البوليساريو، ولم يقف عند حدود الشكل، وهو ما يعدم أية مزاعم بالتمثيلية والصفة والمصلحة على السواء.”
ووفق ذات المتحدث، في مقال نشره على موقع “الصحيفة”، فإن “أثر تنفيذ الحكم والقرار الصادر عن محكمة بريطانيا يمتد إلى السياسة الخارجية لبريطانيا، لأنه أصبح عنوانا للحقيقة. ولهذا فإن بريطانيا مفروض عليها أن تتعامل مع المغرب باحترام سيادته الكاملة، وأن تبرم معه اتفاقات يسري مجال ونطاق تنفيذها على كل وكامل الإقليم المغربي بما فيه الصحراء المغربية، ولا يؤثر في ذلك كون المنطقة هي أو كانت محل النزاع، فالتمييز في الإقليم المغربي غير جائز وغير مقبول.”
بالاضافة إلأى نما سبق تبقى مؤشرات أخرى متعلقة بالاقتصاد تشير إلى اقتراب بريطانيا من اتخاذ موقف داعم للمغرب في قضية الصحراء، خاصة بعد توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين الرباط ولندن عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تعول بريطانيا على المغرب في تعويض المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والحصول على حاجياتها، خاصة من المنتوجات الفلاحية.
كما أن بريطانيا تخطو خطوات سريعة نحو تقوية العلاقات مع المغرب في مجال الطاقة، ويُتوقع في السنوات المقبلة أن يُعلن البلدان عن افتتاح مشروع أطول “كابل” بحري لنقل الكهرباء من المغرب إلى بريطانيا، ما يعني أن العلاقات الثنائية بين الطرفين ستكون متينة على أكثر من صعيد.
