أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، التأكيد على أن هناك دراسات أنجزت بخصوص استعمالات القنب الهندي، ويمكن عرضها على البرلمان لتسليط الضوء عليها، مشددا على أن مشروع القانون جاء متأخرا وليست له أهداف انتخابية.
رد وزير الداخلية على مداخلات البرلمانيين في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بتأكيده على أن مشروع القانون المذكور لم يُوضع بين عشية وضحاها، بل تم الاشتغال عليه منذ 3 سنوات، وأطلقت بشأنه مشاورات.
وخاطب الوزير البرلمانيين، بعد ست ساعات من المناقشات، قائلا: “اختاروا الطريقة التي تريدونها، يمكن أن نقدم الدراسة التي أجريت، لأنها ليست سرية، بل جرت مع الجميع. هدفنا التسريع في تنزيل القانون لأننا تأخرنا، ولا علاقة لهذا بالانتخابات، سواء بطريقة مباشرة وغير مباشرة كما يدعي البعض”.
وأبرز أن “القانون متأخر، وقد أتينا به في عام الجائحة لأن بلادنا تحتاج إلى أي مشروع تنموي، فالأخطر هو ألا أن نفعل شيئا”، مضيفا أنه يتقاسم الرأي مع كثير من المداخلات في الاجتماع، من حيث التقديم والطرح، لكن استردك بالقول إن هناك إشكالا في المخرجات.
وتابع قائلا: “القانون يريد أن يفتح المجال لطريقة جديدة للتعامل مع هذه النبتة. زراعة المخدرات غير قانونية وستبقى كذلك، والقانون لن يحللها كما يدعي البعض، لقد جاء لكي يجد حلولا للمعضلات المطروحة اليوم، والقانون لن يجيب عليها كاملة، لكن سيفتح آفاقا للمنطقة وساكنتها. نريد أن نضع اليد في اليد، لأن المقاربة الأمنية لن تجدي، بل نحتاج إلى مقاربة تستغل الفرص”.
وأشار لفتيت إلى أن الوزارة رفضت المشاركة في أيام دراسية نظمتها أحزاب لأنه لا يمكن أن تشارك مع الجميع، لكن تطرح الآن إمكانية أن تجمع الأحزاب لعرض الدراسة التي أنجزتها في أي وقت تشاء الأحزاب، “لأننا لا نسن هذا القانون ضد بعضنا البعض، بل نريد تنمية المنطقة”، يقول الوزير.
واسترسل في تعقيبه: “قولوا لنا ما الذي يمكن أن نغيره في القانون لأنه ليس قرآنا منزلا، لكن لا يمكن القول برميه جانبا، لأن الوقت ليس في صالحنا. أين هي هذه الأهداف الانتخابية من وراء هذا المشروع لنغيرها؟ أين الخلل لنغيره؟”.
وختم قائلا: “يجب أن نخرج القانون في أقرب وقت، وهذه المناقشة التي نجريها الآن ليست في صالحنا، لأن المستثمرين سندفعهم للعودة للوراء”.
وصادق المجلس الحكومي على هذا المشروع، في مارس الماضي، الذي كانت وزارة الداخلية وضعت مذكرة بشأنه، كشفت خلالها، أن بلورته جاءت انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة، بهدف إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
وجاء في مذكرة المشروع أن هذا القانون يندرج في إطار مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة القنب الهندي إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية وصناعية، في ظل ما جاءت به الاتفاقية الوحيدة للمخدرات بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1972، وتفعيلا للتوصيات الجديدة التي قدمتها منظمة الصحة العالمية بشأن إعادة تصنيف هذه النبتة، وذلك بالشكل الذي يتلاءم مع المستجدات العلمية التي أظهرت أنها تتوفر على مزايا طبية وعلاجية، علاوة على الاستعمالات المختلفة المرتبطة بميادين التجميل والصناعة والفلاحة.
وأفادت المذكرة أن المغرب كان سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير الصادر في 2 دجنبر 1972، غير أن ظهير 24 أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة.
وذكرت المذكرة أنه انسجاما مع التوجه العالمي، اعتمدت اللجنة الوطنية للمخدرات المنعقدة في 11 فبراير 2020، توصيات منظمة الصحة العالمية، لاسيما تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص الشديدة الخطورة والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة.
وحسب المذكرة ذاتها فقد خلصت دراسات وطنية إلى إمكانية استثمار الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية، إضافة إلى الإمكانيات اللوجيستيكية والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا، والتي تعد الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي.
كما نصت على خلق وكالة وطنية ستعنى بالقنب الهندي، يعهد لها التنسيق بين كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية.
وفي ما يتعلق بمنح رخصة إنتاج القنب الهندي بالمغرب، أكد مشروع المرسوم أن هذه الرخصة لا تمنح إلا للمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، حيث لن تمنح إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
