أعلن مكتب جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء عن مؤازرته لجميع الموقوفين على خلفية الوقفات الاحتجاجية السلمية الأخيرة، مؤكدا تتبعه لملفاتهم أمام القضاء دفاعا عن حقوقهم وتكريسا لحقهم في المحاكمة العادلة.
وأكدت الجمعية، في بيان توصلت به وسائل الإعلام، أن حرية التعبير والاحتجاج السلمي حق كوني منصوص عليه في المواثيق الدولية والدساتير الوطنية، معتبرة أن الاعتقال والتعنيف ليسا السبيل الأمثل للتعامل مع مطالب اجتماعية مشروعة.
وأوضح البيان أن الاعتقالات التي طالت عددا من المتظاهرين تعتبر تعسفية وتستوجب الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، داعيا السلطات المعنية إلى فتح قنوات حوار مباشر مع الشباب والاستماع إلى مطالبهم.
وشددت الجمعية على أن الحل الأنسب يظل في التواصل الإيجابي مع الجيل الجديد وإيجاد استجابات واقعية لمطالبه، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات ويخدم مصلحة الوطن.
