سجلت واردات المغرب من الكبريت ارتفاعا حادا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بعدما بلغت قيمتها نحو 30.9 مليار درهم، مقابل 11.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في تطور يعيد إلى الواجهة إشكالية التبعية الخارجية للمجمع الشريف للفوسفاط وتأثيرها على التوازنات التجارية للمملكة.
وتكشف بيانات مكتب الصرف أن فاتورة استيراد هذه المادة ارتفعت بنحو 19.7 مليار درهم خلال عام واحد، ما يعادل زيادة تقارب 176 بالمائة، وسط ضغوط متزايدة على الميزان التجاري المغربي، الذي اتسع عجزه بنسبة 25.4 بالمائة ليصل إلى 323.9 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2026.
وتكتسي هذه الأرقام أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه الكبريت في سلسلة إنتاج الأسمدة الفوسفاطية، إذ يعتمد المجمع الشريف للفوسفاط بدرجة كبيرة على استيراده لتوفير حاجيات وحداته الصناعية من حمض الكبريتيك، المستخدم في معالجة الصخور الفوسفاطية وتحويلها إلى منتجات موجهة للأسواق الدولية.
تبعية خارجية تثير تساؤلات استراتيجية
تشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن المجمع الشريف للفوسفاط يعد المستهلك الرئيسي للكبريت المستورد في المغرب، بعدما بلغت وارداته من هذه المادة نحو 8.29 ملايين طن خلال عام 2024، مقابل إنتاج محلي محدود يقدر بنحو 100 ألف طن.
ويضع هذا الوضع أحد أكبر الفاعلين العالميين في صناعة الفوسفاط تحت رحمة تقلبات الأسواق الدولية وسلاسل الإمداد، رغم امتلاك المغرب أكثر من 70 بالمائة من الاحتياطيات العالمية المعروفة من الفوسفاط.
وتبرز أهمية الكبريت في كونه مدخلا أساسيا لإنتاج حمض الكبريتيك، الذي يستخدم في تحويل الصخور الفوسفاطية إلى أسمدة، من بينها ثنائي فوسفاط الأمونيوم، إذ يتطلب إنتاج طن واحد من هذا النوع من الأسمدة نحو 400 كيلوغرام من الكبريت.
ولا تقتصر التبعية الخارجية على هذه المادة، إذ يستورد المغرب أيضا كميات مهمة من الأمونياك، وهو مكون أساسي آخر في صناعة الأسمدة، بلغت فاتورته نحو 8 مليارات درهم خلال عام 2025، مقابل 15.2 مليار درهم للكبريت، وفق معطيات التجارة الخارجية.
وقد أدى ارتفاع كلفة هذه المدخلات إلى تقليص هامش الاستفادة من عائدات صادرات الفوسفاط ومشتقاته، التي بلغت 74.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بحسب الأرقام الواردة في التقرير.
أزمة مضيق هرمز تكشف مخاطر الاعتماد على الخارج
أعادت الاضطرابات التي شهدتها حركة التجارة عبر مضيق هرمز خلال عام 2026 تسليط الضوء على هشاشة سلاسل توريد الكبريت، بالنظر إلى الأهمية التي يحتلها هذا الممر البحري في تجارة المادة على الصعيد العالمي.
وتزامنت هذه التطورات مع ارتفاع أسعار الكبريت في الأسواق الدولية، ما انعكس على تكاليف الإنتاج داخل المجمع الشريف للفوسفاط، ودفعه إلى مراجعة وتيرة تشغيل بعض وحداته الصناعية وبرمجة عمليات الصيانة في ظل صعوبات التزود بالمواد الأولية.
وبحسب المعطيات المالية الواردة في التقرير، تراجع رقم معاملات المجمع بنسبة 7 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2026، ليستقر عند 48.4 مليار درهم، فيما انخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 28.5 بالمائة، من 18.6 مليار درهم إلى 13.3 مليار درهم.
كما انتقل المجمع من تسجيل أرباح صافية بقيمة 8.25 مليارات درهم إلى خسارة بلغت 2.84 مليار درهم، في وقت ارتفع فيه صافي مديونيته إلى 115.5 مليار درهم.
وأرجعت المؤسسة، وفق المعطيات المنشورة، جانبا أساسيا من هذا التراجع إلى الارتفاع الكبير في كلفة اقتناء الكبريت، ما يعكس حجم تأثير تقلبات الأسواق الخارجية على الأداء المالي والصناعي للمجمع.
البدائل الاستراتيجية.. خيارات لم تستثمر في وقتها
في مواجهة هذه التحديات، تبرز تساؤلات بشأن مدى استعداد المجمع الشريف للفوسفاط لتنويع مصادر التزود وتأمين احتياطيات استراتيجية من الكبريت، خصوصا أن الاعتماد على الأسواق الخارجية ظل قائما رغم التحذيرات المتكررة من مخاطر اضطراب سلاسل الإمداد.
ووفق قراءة تحليلية أوردها كتاب أبيض نشره أمين بلقزيز، مؤسس مؤسسة «فيفاي كابيتال»، خلال شتنبر 2026، تحت عنوان «العملاق ذو الأقدام الكبريتية»، فإن أزمة الكبريت كشفت اختلالات في تدبير المخاطر الاستراتيجية داخل المجمع، مشيرا إلى أن المؤسسة ظلت معرضة لتقلبات إمدادات مادة أساسية في صناعتها.
وأشار الكتاب إلى أن اضطرابات التزود بالمواد الأولية أثرت على إنتاج الأسمدة خلال النصف الأول من العام، مقدرا أن تراجع الإنتاج تراوح بين 30 و36 بالمائة، كما أثار مسألة محدودية المخزون الاستراتيجي، الذي لم يكن كافيا، بحسب المعطيات التي استند إليها، لتغطية سوى أسابيع من الاستهلاك.
كما سلطت الوثيقة الضوء على تعثر مسار بديل للتزود بالكبريت من كازاخستان، بسبب تعقيدات مرتبطة بمسار النقل عبر روسيا، قبل أن تتخذ أستانا قرارا بتقييد صادراتها من المادة، وهو ما أعاد التأكيد على أهمية تنويع مصادر الاستيراد وعدم ربط الأمن الصناعي بمسارات تجارية محدودة.
وسجل الكتاب أيضا تفاوتا في تدبير المخاطر داخل المجمع، معتبرا أن المؤسسة أبدت قدرة على الاستجابة للضغوط التنظيمية المرتبطة بمستويات الكادميوم في المنتجات الفوسفاطية الموجهة إلى الأسواق الأوروبية، في مقابل محدودية الإجراءات المتخذة لتأمين إمدادات الكبريت.
إمكانات محلية تنتظر الاستثمار
في المقابل، لا يخلو المغرب من إمكانات يمكن أن تساهم في تقليص الاعتماد على الواردات، إذ سبق أن عرف إنتاج حمض الكبريتيك محليا خلال الفترة الممتدة بين 1964 و1981، اعتمادا على مادة البيروتيت المستخرجة من منجم قطارة بضواحي مراكش.
كما عادت مجموعة «مناجم» سنة 2013 إلى إنتاج الحمض الكبريتي انطلاقا من مخلفات أنشطتها المنجمية في كماسة، وهو ما يعزز إمكانية تطوير حلول صناعية محلية، إلى جانب المؤشرات المرتبطة بمناجم بومدين بإقليم الرشيدية.
وتبرز ضمن الخيارات المطروحة إمكانية استغلال الفوسفوجيبس، وهو منتج ثانوي ينتج عن تصنيع الأسمدة الفوسفاطية، إذ تتوفر تقنيات صناعية تسمح باستعادة الكبريت من بعض المخلفات الصناعية وإعادة توظيفه.
ويرى منتقدون لطريقة تدبير الملف أن تأخر الاستثمار في هذه البدائل، إلى جانب محدودية المخزونات الاستراتيجية، زاد من تعرض المجمع لتقلبات السوق الدولية. كما يثيرون مسألة الحاجة إلى تطوير مشاريع لتثمين النفايات الصناعية وتحويلها إلى موارد إنتاجية.
الحكامة وتأمين الأمن الصناعي
تتجاوز تداعيات أزمة الكبريت، وفق التحليلات الواردة في الكتاب الأبيض، مسألة ارتفاع أسعار المواد الأولية، لتطرح أسئلة بشأن آليات الحكامة وتدبير المخاطر داخل مؤسسة تضطلع بدور محوري في الاقتصاد الوطني.
وتتركز الانتقادات أساسا حول غياب منظومة كافية لتوقع المخاطر المرتبطة بالمواد الأولية، وضعف الاحتياطيات الاستراتيجية، فضلا عن الحاجة إلى تعزيز آليات الرقابة والتقييم داخل المجمع.
كما يثير حجم الاستثمارات التي وجهت إلى قطاعات ومشاريع مختلفة، مقارنة بالاستثمار في تأمين المواد الأساسية للإنتاج، نقاشا حول ترتيب الأولويات الاستراتيجية داخل المؤسسة.
ويقدر الكتاب الأبيض أن توفير مخزون احتياطي يصل إلى 3.3 ملايين طن من الكبريت كان من الممكن أن يخفف من أثر اضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار، متحدثا عن تكلفة إضافية قاربت 19.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وتعيد هذه الأزمة طرح معادلة استراتيجية تواجه الصناعة الفوسفاطية المغربية، فامتلاك احتياطيات ضخمة من المادة الخام لا يكفي وحده لضمان استقرار الإنتاج والتنافسية الدولية، ما لم يقترن بتأمين المواد الأولية الضرورية للتحويل الصناعي، وتنويع مصادر التزود، وتطوير الإنتاج المحلي، واعتماد مخزونات قادرة على مواجهة الأزمات.
وبين ارتفاع فاتورة الاستيراد وتراجع المؤشرات المالية للمجمع، تبدو أزمة الكبريت اختبارا لقدرة المجموعة على مراجعة نموذجها الصناعي وتعزيز استقلاليتها في مواجهة الصدمات الخارجية، في وقت تزداد فيه أهمية الأمن الصناعي باعتباره أحد محددات التنافسية الاقتصادية للمملكة.
