وطن 24 من الرباط
طالب أكاديمي إسباني بإعادة فتح النقاش بشأن مستقبل سبتة ومليلية والتوصل إلى تفاهم سياسي مع المغرب، مستحضرا سوابق تاريخية تؤكد أن التفاوض حول السيادة على المدينتين، وحتى التنازل عنها، سبق أن طُرح داخل المؤسسات السياسية الإسبانية.
واستند برنابي لوبيث غارسيا، الأستاذ الفخري بجامعة مدريد المستقلة والمتخصص في تاريخ العلاقات المغربية الإسبانية، في مقال نشرته صحيفة “إلباييس”، الأربعاء، إلى وثائق ومواقف سياسية تعود إلى أكثر من قرنين، لإبراز أن التفاوض بشأن هذه الثغور لم يكن موضوعا مقتصرا على المطالب المغربية.
وأعاد الباحث الإسباني إلى الواجهة قرارا اتخذه البرلمان الإسباني في يونيو 1821، وافق بموجبه على التنازل للمغرب عن مليلية وصخرة بادس والحسيمة، قبل أن تحول ظروف سياسية مرتبطة بالأزمة التي شهدها المغرب في نهاية عهد السلطان مولاي سليمان دون تنفيذ القرار.
وجاء مقال غارسيا في سياق زيارة العاهل الإسباني فيليبي السادس إلى سبتة ومليلية، وتجدد التأكيد الرسمي الإسباني على السيادة على المدينتين، بينما يرى الباحث أن العلاقات المغربية الإسبانية تحتاج إلى تفاهم يتجاوز المواقف السياسية المتعارضة.
وأشار إلى أن البرلمان الإسباني ناقش قبل ذلك بعشر سنوات إمكانية التخلي عن بعض الثغور في شمال إفريقيا مقابل إمدادات غذائية خلال الحرب ضد فرنسا. ورغم انتصار المدافعين عن الاحتفاظ بهذه المواقع في التصويت الأول، فإن إعادة التصويت انتهت لصالح أنصار التنازل، قبل أن تتعثر المفاوضات مع السلطان المغربي.
ووجدت هذه المواقف صداها لدى سياسيين إسبان بارزين، من بينهم مارتينيث دي لا روسا، الذي اعتبر استمرار الاحتفاظ بتلك الثغور امتدادا للدوافع الدينية التي رافقت الغزوات الإسبانية في إفريقيا، وانتقد لاحقا تكاليفها العسكرية والمالية.
ولم ينته النقاش بشأن التخلي عن السيادة مع القرن التاسع عشر. ففي سنة 1976، خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي، تضمنت وثيقة للإصلاح الديمقراطي ارتبطت بالسياسي مانويل فراغا إيريبارني إقرارا بأن إسبانيا ستجد نفسها على المدى الطويل مضطرة إلى التفاوض مع المغرب بشأن سبتة ومليلية، إما للاتفاق على وضع خاص لهما أو للتنازل عن السيادة عليهما.
وربطت الوثيقة هذا الاحتمال بالموقف الإسباني من جبل طارق، الذي تطالب مدريد باستعادة السيادة عليه من بريطانيا، وهو الربط الذي يعود أيضا في التاريخ السياسي المغربي إلى عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
واستعاد غارسيا تصريحا للحسن الثاني سنة 1963، اعتبر فيه أن حل قضية سبتة ومليلية يتجاوز الجيل السياسي القائم آنذاك، وأن معالجتها ينبغي أن تندرج ضمن تصور أوسع لقضايا البحر الأبيض المتوسط، وفي مقدمتها جبل طارق.
كما أشار إلى أن فكرة الربط بين القضايا الترابية في ضفتي المضيق سبق أن ظهرت لدى الجنرال الإسباني ميغيل بريمو دي ريفيرا، الذي اقترح سنة 1917 مبادلة سبتة بجبل طارق، وهو موقف كلفه منصبه العسكري.
وفي مقابل هذه السوابق، استحضر الباحث تصريح رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أمام البرلمان في الثالث من سبتمبر الماضي، عندما تمسك بمعاهدة واد راس الموقعة سنة 1860 لتأكيد السيادة الإسبانية على سبتة ومليلية بصورة دائمة.
ووضع غارسيا هذا الموقف في سياق خلاف سياسي لم تنجح العلاقات الثنائية في تجاوزه، مستشهدا بالأزمات التي شهدتها سنتا 2021 و2026، وباستمرار اختلاف المقاربات بين الرباط ومدريد، بما في ذلك ما عكسته التطورات السياسية الأخيرة والخطاب الملكي المغربي بمناسبة افتتاح البرلمان.
وبدلا من اشتراط الحسم المسبق في مسألة السيادة، طرح الأكاديمي الإسباني تصورا يقوم على إرجاء الخلاف بشأن الأعلام والرموز الوطنية، دون تخلي أي طرف عن مطالبه، والانتقال إلى ترتيبات عملية تتيح مسؤولية مشتركة في التدبير وعلاقات أكثر توازنا بين الجانبين.
واختتم مقاله بالتساؤل عن قدرة جيل جديد من السياسيين المغاربة والإسبان على التوصل إلى تسوية مستقرة تنهي الأزمات المتكررة، وتتيح للبلدين إدارة خلافاتهما عبر الحوار، بما يخدم مصالح السكان على جانبي الحدود.
