يُدخل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 27 يونيو، تغييرات جوهرية على عملية التجنيس، مما يجعل من الممكن للمهاجرين أن يصبحوا مواطنين في غضون ثلاث سنوات فقط، وفقًا لما أفادت به “Schengen News”.
أهداف الإصلاح ودوافعه
قدمت الحكومة الائتلافية ذات التوجه اليساري الوسطي هذا الإصلاح بهدف الاعتراف بمساهمات المهاجرين وتعزيز الاندماج في المجتمع الألماني. لأول مرة، ستسمح ألمانيا بالجنسية المتعددة كقاعدة عامة، متخليةً عن نهجها السابق المقيد. أكدت وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيسر أهمية هذا الإصلاح بقولها: “أخيرًا، قانوننا يحقق العدالة لمجتمعنا المتنوع. الرسالة واضحة جدًا: أنتم تنتمون إلى ألمانيا!” وفقًا لتقرير من “DW”.
التغييرات الرئيسية في الإصلاح
في عام 2022، قامت ألمانيا بتجنيس 168,545 شخصًا، وهو ما يمثل 3.1% فقط من الأجانب المقيمين في البلاد لأكثر من عقد. من المتوقع أن يزيد هذا العدد بشكل كبير مع الإصلاح الجديد الذي يبسط عملية التجنيس ويقدم عدة تغييرات رئيسية.
الاحتفاظ بالجنسية السابقة وتقليص مدة الإقامة
من بين هذه التغييرات، لم يعد المتقدمون بحاجة للتخلي عن جنسيتهم السابقة للحصول على الجنسية الألمانية. كما تم تقليص متطلبات الإقامة للتجنيس من ثماني سنوات إلى خمس سنوات. ويمكن أن تقل هذه المدة إلى ثلاث سنوات في حالة تحقيق إنجازات خاصة في الاندماج.
الجنسية للأطفال المولودين في ألمانيا
بموجب الإصلاح الجديد، سيحصل الأطفال المولودون في ألمانيا من أبوين أجنبيين على الجنسية الألمانية تلقائيًا إذا كان أحد الوالدين مقيمًا قانونيًا في ألمانيا لأكثر من خمس سنوات ولديه إقامة دائمة.
تقدير جيل العمال الضيوف
يعترف الإصلاح بمساهمات جيل العمال الضيوف، لا سيما العمال الأتراك الذين انتقلوا إلى ألمانيا في الستينيات. يمكن لهؤلاء الأشخاص الآن الحصول على الجنسية دون اختبار تجنيس، بشرط إظهار مهارات اللغة الشفوية.
الالتزام بالمبادئ الديمقراطية
يجب على المتقدمين الالتزام بالمبادئ الديمقراطية لألمانيا ورفض أي شكل من أشكال معاداة السامية أو العنصرية أو الأعمال اللإنسانية. سيتضمن اختبار التجنيس الآن أسئلة تعكس هذا الالتزام.
المعارضة ورد الحكومة
انتقدت الأحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) والديمقراطيين المسيحيين (CDU)، الإصلاح، مدعيةً أنه يقلل من قيمة جواز السفر الألماني. ومع ذلك، تؤكد الحكومة في بيانها إيمانها بأن الإصلاح سيعزز الاندماج ويعكس التغيرات الاجتماعية في ألمانيا.
