وصلت سفينة الشحن الأمريكية «أليانس نورفولك» إلى ميناء طنجة المتوسط، الأحد 8 نونبر، بعدما غادرت ميناء ليفورنو الإيطالي دون تحميل نحو 50 آلية عسكرية، إثر احتجاجات نقابية رفض خلالها عمال الميناء المشاركة في نقل المعدات، مطالبين بالكشف عن طبيعتها والجهة المستفيدة منها.
وأفادت بيانات موقع تتبع السفن «فيسل تراكر» بوصول السفينة إلى الميناء المغربي، بعد تعثر عملية تحميل الآليات التي كانت مبرمجة في إيطاليا، وفق ما أورده موقع «شيبينغ إيطالي» المتخصص في أخبار النقل البحري.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى اعتراض نقابتي «يو إس بي» و«جي إيه بي» على نقل معدات عسكرية وصلت إلى ميناء ليفورنو على متن نحو 50 شاحنة مخصصة لنقل المركبات. وقرر العمال وقف العملية، مطالبين بتوضيحات بشأن طبيعة التجهيزات والجهة التي ستتسلمها، وما إذا كانت قد استخدمت سابقا في عمليات عسكرية.
وبحسب الموقع الإيطالي، تضمنت الشحنة شاحنات تكتيكية ثقيلة من طراز «أوشكوش هيميت»، وجرارات عسكرية من طراز «أوشكوش إم 1070» مخصصة لنقل المركبات المدرعة، إضافة إلى مركز عمليات مرتبط بنظام الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل «آي بي سي إس»، الذي تطوره شركة «نورثروب غرومان» الأمريكية.
وجاء قرار النقابتين بوقف العمل بعدما قدمت المعدات، في البداية، باعتبارها آليات مستعملة خرجت من الخدمة وموجهة إلى التفكيك. غير أن هذا التفسير لم يقنع ممثلي العمال، الذين اعتبروا أن غياب الوثائق الرسمية يحول دون التحقق من وضعية المعدات وسجل استخدامها والوجهة النهائية لها.
وامتدت المطالب بالحصول على توضيحات إلى السلطات المحلية، إذ دعا عمدة ليفورنو، لوكا سالفيتي، المحافظة وسلطة الميناء إلى تقديم معلومات بشأن طبيعة الشحنة والعملية اللوجستية المرتبطة بها.
وقالت نقابة «يو إس بي»، في بيان صدر في 6 نونبر، إن السفينة كانت تنقل تجهيزات عسكرية، مشيرة إلى أن حمولتها الإجمالية تبلغ 57 ألفا و280 طنا، وأنها قدمت من الشرق الأوسط بعدما عبرت قناة السويس أواخر أكتوبر الماضي.
وتظهر بيانات الملاحة البحرية أن السفينة مرت بميناء العقبة الأردني وميناء ينبع السعودي قبل وصولها إلى ليفورنو، حيث تعثرت عملية تحميل الآليات الإضافية بسبب الاحتجاجات النقابية، قبل أن تواصل رحلتها نحو طنجة المتوسط.
وأثار توقف السفينة بالميناء المغربي تساؤلات بشأن طبيعة العمليات التي نفذتها خلال وجودها هناك، بعدما أظهرت بيانات التتبع وصولها صباح الأحد ومغادرتها بعد نحو سبع ساعات، دون توفر معطيات تفصيلية بشأن عمليات الشحن أو التفريغ التي قد تكون أجرتها أو وجهتها التالية.
