قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش تشديد العقوبات السجنية الصادرة في حق عدد من المتهمين في قضية التلاعب بالتسجيلات الجامعية وبيع شهادات الماستر بجامعة ابن زهر بأكادير، رافعة العقوبة الصادرة في حق أستاذ جامعي إلى سبع سنوات سجنا نافذا.
وجاء القرار الاستئنافي، الصادر في وقت متأخر من ليلة الخميس، ليشدد الأحكام الابتدائية في حق عدد من المتابعين في الملف، إذ رفعت المحكمة العقوبة المحكوم بها على متهم آخر، يحمل الأحرف الأولى (ل.ز)، من أربع إلى خمس سنوات سجنا نافذا.
وفي تطور لافت، ألغت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم (ح.ب)، وقررت إدانته بسنتين حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما رفعت العقوبة الصادرة في حق المتهم (م.ز) إلى سنتين حبسا نافذا.
وقضت الهيئة القضائية أيضا بمصادرة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 39200/39، المسجل باسم (ح.ح)، لفائدة أملاك الدولة، مع الإبقاء على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي.
وعلى مستوى المطالب المدنية، تراجعت المحكمة عن الحكم القاضي بعدم الاختصاص في البت في المطالب المقدمة في مواجهة المتهم (ح.ب)، وألزمته بأداء المبلغ المحكوم به تضامنا مع باقي المتهمين لفائدة الدولة المغربية، والمحدد في مليون و500 ألف درهم.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت، في الثالث من أبريل الماضي، أحكاما تراوحت بين الحبس النافذ والغرامات المالية في حق المتابعين في القضية.
وقضت المحكمة آنذاك بإدانة الأستاذ الجامعي والمتهم (ل.ز) بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، إلى جانب غرامة مالية قدرها 237 ألف درهم.
كما أدانت زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية بهيئة أكادير، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 187 ألف درهم، فيما حكمت على رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، الذي يشغل أيضا مهمة أستاذ زائر بالمعهد العالي للقضاء، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم.
وشملت الأحكام الابتدائية ابن الأستاذ الجامعي، وهو محام متمرن بهيئة مراكش، الذي عوقب بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فضلا عن موثق بمدينة أكادير أدين بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 237 ألف درهم.
وتعود القضية إلى تحقيقات كشفت عن شبهات التلاعب في الولوج إلى سلك الماستر بجامعة ابن زهر، من خلال استغلال النفوذ وتلقي مبالغ مالية مقابل تسهيل تسجيل طلبة والحصول على شهادات جامعية، في ملف أثار جدلا واسعا بشأن مظاهر الفساد داخل مؤسسات التعليم العالي.
ويأتي تشديد العقوبات في المرحلة الاستئنافية ليعيد القضية إلى واجهة النقاش حول نزاهة منظومة التعليم الجامعي، وآليات التصدي للاتجار بالشهادات واستغلال المسؤوليات الإدارية والأكاديمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
