أعلنت مصادر من فريق حملة المرشح الرئاسي التونسي، العياشي زمال، عن اعتقاله من قبل الشرطة التونسية بتهمة تقديم معلومات كاذبة تتعلق بتفاصيل حملته الانتخابية المقررة الشهر المقبل. وفقًا لما ذكره مهدي عبد الجواد، أحد أعضاء حملته، لوسائل الإعلام المحلية، فقد تم نقل زمّال إلى مركز شرطة يقع خارج العاصمة تونس.
وكان زمال من بين ثلاثة مرشحين وافقت عليهم السلطات لخوض الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر المقبل. ويأتي اعتقاله في ظل اتهامات بتزوير التوقيعات اللازمة لدعم ترشحه، وهي الاتهامات التي أكدها عبد الجواد.
انتقادات حقوقية وتضييق على المنافسين
وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقادات للسلطات التونسية، متهمة إياها بمحاولة منع منافسي الرئيس قيس سعيّد من الترشح. يُذكر أن سعيّد، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، قد صعد إلى السلطة بعد فوزه في انتخابات 2019، وقام بتركيز السلطات في يده منذ عام 2021 من خلال حكمه بمراسيم رئاسية.
تفاصيل اعتقال زمال وتهم التزوير
وأشار عبد الجواد إلى أن الاتهامات الموجهة إلى زمال تتعلق بتزوير التوقيعات المطلوبة قانونيًا، حيث يجب على المرشحين تقديم قائمة تضم توقيعات من 10,000 ناخب مسجل، أو 10 برلمانيين، أو 40 مسؤولًا محليًا. وسبق أن تم اعتقال أمين خزينة حزب “العزيمون” الذي ينتمي إليه زمّال، الشهر الماضي، بتهم مماثلة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 13 سبتمبر.
التحديات أمام الانتخابات الرئاسية
تواجه الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس تحديات كبيرة، مع تقارير تفيد بأن عدة مرشحين محتملين قد تمت ملاحقتهم قانونيًا بتهم تزوير التوقيعات. وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن ما لا يقل عن ثمانية من المرشحين المحتملين قد تم ملاحقتهم، وأدين بعضهم أو سجن.
من جانب آخر، نجح ثلاثة مرشحين آخرين في تقديم طعون ضد قرارات استبعادهم، ما يتيح لهم فرصة خوض السباق الرئاسي. ومن المقرر أن تصدر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (الهيئة العليا المستقلة للانتخابات) القائمة النهائية للمرشحين خلال الأسبوع الجاري.
