ويأتي هذا التطور في سياق مساعٍ مشتركة لتوسيع التعاون السياسي والتجاري بين البلدين، مع توجه إكوادوري نحو ترجمة موقفها من قضية الصحراء إلى مبادرات دبلوماسية واقتصادية، تشمل زيارة مرتقبة لسفيرها إلى المنطقة وتعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري فيها.
وأفاد بيان مشترك صدر عقب مباحثات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الإكوادوري روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس بأن كيتو تدعم السيادة المغربية على كامل أراضي المملكة، بما فيها منطقة الصحراء، وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 الحل الجدي والواقعي لتسوية النزاع، في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أعلنت الإكوادور عزمها تنظيم زيارة لسفيرها المعتمد لدى المغرب إلى الصحراء، مع استمرار التغطية القنصلية لسفارتها على الصعيد الوطني، وتشجيع الفرص الاقتصادية والتجارية في المنطقة، بما يعزز المبادلات والاستثمارات بين البلدين.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلنت وزارة الخارجية الإكوادورية أن المباحثات شملت بحث خفض الرسوم الجمركية على منتجات إكوادورية معينة، على أن تُحدد قائمتها باتفاق مشترك، إلى جانب التحضير لأول اجتماع للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، ودراسة إمكانية إبرام اتفاق للتعاون السياحي.
وكشفت الوزارة أيضاً عن اهتمام المغرب بتقديم هبة من الأسمدة إلى الإكوادور تبلغ 2000 طن، فضلاً عن الإعلان عن افتتاح مرتقب لسفارة مغربية جديدة في العاصمة كيتو.
أما اتفاق الإعفاء من التأشيرات، فيهم حاملي جوازات السفر العادية الإكوادورية، غير أن دخوله حيز التنفيذ يظل مشروطاً باستكمال المغرب لإجراءاته الداخلية والإعلان الرسمي عن بدء تطبيقه، وهي عملية قد تستغرق نحو شهر.
وتكتسي هذه التطورات أهمية دبلوماسية، بالنظر إلى اقتران الموقف الإكوادوري من الصحراء بخطوات عملية في المجالات القنصلية والاستثمارية والتجارية، في وقت يسعى فيه البلدان إلى توسيع علاقاتهما الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.
