أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، عقب إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب التي جرت في 23 شتنبر 2026، دخولهما الولاية التشريعية الثانية عشرة ضمن فريق نيابي مشترك.
وأوضح الحزبان، في بلاغ مشترك وقعه الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جودار، والأمين العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان، أن قرار تشكيل الفريق المشترك يستند إلى ما وصفاه بالتقارب والانسجام بين الحزبين، إضافة إلى تجربة العمل البرلماني المشترك التي جمعتهما خلال الولاية التشريعية السابقة.
وأشار البلاغ إلى أن التجربة السابقة أفضت إلى تعزيز الحضور السياسي والبرلماني للحزبين، وساهمت في تحقيق التكامل في العمل والانسجام في الأداء، ما دفع قيادتيهما وبرلمانييهما إلى مواصلة الصيغة نفسها خلال الولاية التشريعية المقبلة.
وبموجب الاتفاق، اتفق الطرفان على مواصلة البناء على التجربة البرلمانية السابقة، والعمل على تعزيز فعالية الفريق وحضوره داخل مجلس النواب، بما يمكنه من الاضطلاع بالمهام المنوطة به دستوريا.
كما التزم الحزبان بالعمل على تطوير الأداء التشريعي والرقابي والترافعي للفريق النيابي المشترك، مع اعتماد مقاربة تقوم على التنسيق والتكامل بين مختلف مكوناته.
ويهدف الاتفاق، بحسب البلاغ المشترك، إلى توحيد الجهود في الدفاع عن القضايا والانتظارات التي تهم المواطنات والمواطنين، وتعزيز حضور الفريق داخل المؤسسة التشريعية خلال الولاية الجديدة.
