وطن 24 من الرباط
حذر تقرير دولي حديث من “مفارقة” في مسار التحول الطاقي بالمغرب، تتمثل في تسارع مشاريع تصدير الكهرباء المتجددة إلى أوروبا، مقابل استمرار الاعتماد الكثيف على الفحم لتلبية الاستهلاك الوطني.
وأوضح المعهد الدولي للتنمية المستدامة (IISD) أن الطاقات المتجددة لم تمثل سوى 18 بالمئة من إنتاج الكهرباء في المملكة خلال عام 2023.
في المقابل، وفر الفحم أكثر من 60 بالمئة من الإنتاج المحلي، وفقاً لبيانات الوكالة الدولية للطاقة التي استند إليها التقرير.
واعتبر التقرير، الذي حمل عنوان “رسم خريطة الطاقة النظيفة الموجهة للتصدير في إفريقيا”، أن تنامي الاستثمارات المرتبطة بالطلب الأوروبي يطرح تحدياً بشأن “توزيع المنافع” بين الدول المنتجة والمستوردة.
وأعربت معدتا التقرير، باولا غاليانو وسوزي نيكييما، عن مخاوفهما من تحول المملكة إلى مورد للطاقة النظيفة للأسواق الخارجية، دون خفض مماثل لاعتمادها الداخلي على الوقود الأحفوري أو تحقيق استفادة صناعية.
مشاريع التصدير
وتطرق التقرير إلى مشروع الربط الكهربائي الثالث قيد الدراسة بين المغرب وإسبانيا، الهادف لرفع قدرة التبادل إلى 1500 ميغاواط بكلفة تبلغ نحو 150 مليون يورو.
وأشار إلى أن الخط الجديد سيتيح تصدير الكهرباء النظيفة في “تدفقات معاكسة” للتبادلات التاريخية التي كانت تتجه غالباً من إسبانيا نحو المغرب.
من جهة أخرى، صنف المعهد مشروع شركة “إكسلينكس” لربط المغرب ببريطانيا عبر كابل بحري ضمن “المبادرات الملغاة”.
وجاء هذا التصنيف عقب رفض الحكومة البريطانية دعم المشروع البالغة كلفته 22 مليار دولار، ما يعكس بحسب التقرير ارتباط جدوى الاستثمارات الكبرى بالقرارات السياسية والاقتصادية للدول المستوردة.
مخاطر التبعية
وبشأن فرص التصنيع المحلي، أبرز التقرير الشراكة بين المجمع الشريف للفوسفاط (OCP) ومجموعة “فورتيسكيو” الأسترالية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
لكنه لفت إلى أن المشروع لا يزال في “مرحلة التصور” لغياب إعلان التزامات مالية تفصيلية، رغم ارتباطه ببرنامج استثماري تبلغ قيمته 13 مليار دولار.
وحذر المعهد من أن انتقال الدول الإفريقية لتصدير الطاقة النظيفة لا يضمن تحررها من التبعية الاقتصادية والتكنولوجية، مشيراً إلى مخاطر الاعتماد على الخبرات الأجنبية وتأثيرات المشاريع الكبرى على الأنظمة البيئية.
وأظهرت بيانات التقرير وجود 152 مشروعا لإنتاج الهيدروجين في إفريقيا حتى منتصف العام الحالي، 77 بالمئة منها ما تزال في مرحلتي التصور أو الجدوى، في حين دخلت 10 مشاريع فقط مرحلة التنفيذ.
ودعا التقرير الحكومات الإفريقية لإخضاع مشاريع التصدير لأولويات التنمية، بهدف تحويل الموارد المتجددة إلى قاعدة صناعية تنتج القيمة المضافة وتقلص التبعية للخارج.
