أفصح المعهد الوطني للإحصاء يوم الثلاثاء أن معدل التضخم في إسبانيا استقر عند 3.5% في أكتوبر بناءً على أساس سنوي.
أوضح المعهد أن توازن التضخم يعود إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، تراجع أسعار الوقود، وتباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الشهر الماضي.
في تحليله، أشار المعهد إلى تأثير الاستثناء الأيبيري، حيث انخفضت أسعار الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء بفضل هذه الآلية. كما أظهرت المؤشرات استقرارًا في قطاع الإسكان بانخفاض نسبته 7.7%، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تراجع أسعار الطاقة.
يُعزى استقرار معدل التضخم أيضًا إلى تراجع أسعار الوقود، في حين شهد قطاع المواد الغذائية والمشروبات الغير كحولية استمرار ارتفاعه بمعدلات مضاعفة لفترة تزيد عن عام ونصف.
تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع معدل التضخم في إسبانيا جاء بعد الصراع في أوكرانيا، حيث وصل إلى ذروته عند 10.8% في صيف 2022. واستجابةً لهذا الاتجاه، اتخذت الحكومة إجراءات تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المواد الأساسية وضريبة الوقود.
