كانت سنة 2022 شاهدة على تصاعد مقلق للتوترات في شبه الجزيرة الكورية، وذلك بعد أجرت بيونغ يانغ منذ يناير سلسلة قياسية من اختبارات الصواريخ، في وقت كانت فيه كوريا الجنوبية في أوج الحملة الرئاسية.
وتسلم الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول (61 سنة) مفاتيح السلطة في ماي، في وقت واصلت كوريا فيه الشمالية إطلاق الصواريخ مهددة باستئناف التجارب النووية.
ولم يكن صعود يون إلى السلطة، والذي وصفه الخبراء بأنه من “مؤيدي الحرب” في صالح تحسين العلاقات بين سيول وبيونغ يانغ، حيث تعهد الرئيس الجديد بسياسة خارجية أكثر صرامة للبلاد و “رد فعل أكثر شدة في مواجهة التهديد الذي يشكله” الشمال”.
وكان الرئيس الجديد قد أعرب أيضا خلال حملته الانتخابية، عن ارادته في تقوية العلاقات أكثر مع حليفه الأمريكي، وهي إرادة أكد عليها خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سيول بعد عشرة أيام فقط من تنصيب يون.
وفي الوقت الذي كانت فيه العلاقات بين الكوريتين تمر بفترة توتر شديد، أدى التقارب بين سيول وواشنطن إلى تفاقم الوضع، لا سيما مع إجراء أهم تدريب جوي مشترك في تاريخهما “اليقظة” والذي شاركت فيه مئات الطائرات الحربية لكلا الجيشين.
ووصف باك جونغ تشون، المسؤول الرفيع في الجيش الشعبي الكوري، التدريبات بأنها “عدوانية واستفزازية”، مسجلا أنه إذا حاولت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية استخدام قواتهما المسلحة ضد كوريا الشمالية، فإن الوسائل الخاصة للقوات المسلحة للبلد ستنفد “مهمتها الاستراتيجية دون تأخير”.
ونفذ الجيش الكوري الشمالي بعد ذلك أكثر من مائة طلقة مدفعية في “المنطقة العازلة” البحرية بين البلدين، قبل إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى من كوريا الشمالية، أحدها تجاوز “خط الحد الشمالي”.
وشكل هذا الإطلاق الذي وصفه المحللون بأنه “رد فعل من كوريا الشمالية على تدريبات عاصفة اليقظة”، إنذارا نادرا بغارة جوية في جزيرة أولونغدو الكورية الجنوبية، حيث أكدت سيول أنها المرة الأولى مند انفصال الكوريتين بعد الحرب الكورية سنة 1953 التي يسقط فيها صاروخ كوري شمالي بالقرب من المياه الإقليمية الجنوبية.
وإذا كانت المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية قد أثارت ردود فعل قوية من كوريا الشمالية منذ فترة طويلة، فقد اتسمت هذه السنة على الخصوص باعتماد قانون جديد لمراجعة الموقف النووي لبيونغ يانغ.
وبموجب هذا القانون، يمكن للبلد شن ضربة نووية استباقية “تلقائية” و “فورية” في حالة “استفزاز من طرف القوى المعادية”.
وجاء اعتماد هذا القانون وسط مخاوف أعرب عنها مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون بشأن استعدادات بيونغ يانغ لتجربة نووية أخرى، والتي ستكون السابعة في تاريخها والأولى منذ سنة 2017، وهو العام الذي نجحت فيه كوريا الشمالية في تفجير قنبلة هيدروجينية بقوة اعتبرت أكبر بعشر مرات من القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما.
وفي الوقت الذي أجرت فيه بيونغ يانغ سلسلة من تجارب الأسلحة هذا العام، من بينها إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات لأول مرة منذ خمس سنوات، لا يزال النطاق الدقيق لقدرة الهجوم النووي للبلاد غير واضح، حيث كانت جميع تجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في السنوات الأخيرة قد أجريت بزاوية شديدة الانحدار لتجنب الدول المجاورة.
ويعتبر بعض الخبراء أن كوريا الشمالية تتوفر على صواريخ ذات رؤوس نووية يمكنها ضرب الولايات المتحدة، بالنظر إلى عدد السنوات التي كرستها لبرنامجها النووي، بينما يقول آخرون أن البلد لم يثبت بعد أنه يتوفر على التكنولوجيا اللازمة لحماية الرؤوس الحربية من الظروف الصعبة للعودة إلى الغلاف الجوي.
وأمام هذه الشكوك، يواصل الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي تعزيز قدراتهما الدفاعية المشتركة، كما يتضح ذلك على الخصوص من خلال إنشاء وحدة جديدة من قوات الفضاء في دجنبر، والتي من شأنها أن تساعد في الكشف بشكل أفضل عن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية، وتؤمن وفقا لسيول “الكشف عن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية في الوقت الفعلي تقريبا”.
من جهتها أعلنت بيونغ يانغ في 16 دجنبر أنها اختبرت بنجاح “محرك يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع”، مشيرة إلى هدفها المتمثل في تطوير “نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية”.
وبحسب الخبراء فإن قذائف الوقود الصلب “أكثر حركة، وسرعة في الإطلاق، والإخفاء، فضلا عن استخدامها خلال النزاع “، مسجلين أن نشر هذه التكنولوجيا يجعل ترسانة كوريا الشمالية النووية “أكثر خطورة”.
وأوضح المحلل في المنتدى الكوري للدفاع والأمن شين جونغ وو، أنه إذا أكملت كوريا الشمالية تصميم محرك عالي الأداء يعمل بالوقود الصلب، فستكون قادرة على تثبيت صاروخ باليستي في منصة إطلاق متحركة تعمل لفترة طويلة وتكون جاهزة لإطلاقه، مما سيحسن من قدرتها على الهجوم المفاجئ.
وبعد سنة من تصاعد للتوترات بشكل واضح في شبه الجزيرة الكورية، يبدو أن تهدئة الوضع بين الكوريتين لا يزال بعيد المنال، وذلك بعد أن أكدت بيونغ يانغ أن اختبارات أسلحتها تشكل “ردا مشروعا على الإجراءات التي اتخذتها واشنطن لتعزيز الحماية التي تضمنها لسيول “، بينما تظل كوريا الجنوبية مصممة على تقوية ” تحالفها العسكري “مع الولايات المتحدة في مواجهة” تهديد الشمال “.
