دخلت العلاقات الفرنسية الجزائرية، منعطفا جديدا، بعد إعلان الخارجية الجزائرية، عن اعتماد ما اسمته “المعاملة بالمثل”، ردا على القيود التي فرضتها باريس على دخول بعض الشخصيات الجزائرية إلى أراضيها.
وأكدت الجزائر في بلاغ لها أنها ستظل متشبثة بحماية مصالحها الوطنية ولن تتردد في اتخاذ تدابير مشابهة في مواجهة الإجراءات الفرنسية.
وقد جاء الجزائري، بعد أن فرضت فرنسا قيودًا على دخول شخصيات جزائرية حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، وهو ما اعتبرته الجزائر “استفزازًا جديدًا” وخرقًا للاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
وشددت الجزائر على أنها لا يمكن أن تقبل بأي شكل من الأشكال تجاوز هذه الاتفاقيات، التي يتمثل أحد أبرز جوانبها في الإعفاء المتبادل من التأشيرات.
وقالت الخارجية الجزائرية في بلاغها إن البلاد ستواصل الدفاع عن حقوق مواطنيها في فرنسا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات الفرنسية تأتي في وقت حساس من العلاقات بين البلدين، خاصة بعد رفض الجزائر استعادة بعض مواطنيها الذين تم ترحيلهم من فرنسا.
وتزامن الإعلان الجزائري مع تصريحات من جانب فرنسا أبدت فيها إصرارها على تصحيح مسار الهجرة، حيث طالبت الجزائر بقبول إعادة المواطنين الجزائريين المرفوضين من قبل باريس.
وقد أشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن بلاده تتوقع تعاون الجزائر في هذا الملف، مهددًا بمراجعة الاتفاقات الثنائية إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وتعكس الخطوة الجزائرية تصعيدًا مستمرًا في العلاقات بين البلدين، مع استمرار الجمود حول العديد من الملفات العالقة، بما في ذلك قضية الهجرة والإعفاءات الدبلوماسية.
وفي وقت تتزايد فيه الضغوط على الجزائر في هذا الشأن، تبقى المعركة القانونية والدبلوماسية بين الطرفين على أشدها.
