في خطوة تعكس هشاشة الموقف الجزائري أمام الضغوط الدولية، أصدرت الجزائر يوم السبت بيانًا بررت فيه رفض استقبال أحد مواطنيها المقيمين في فرنسا منذ 36 عامًا بدواعٍ “اجتماعية وإنسانية”.
ورغم محاولة الجزائر تسويق هذه الخطوة كالتزام إنساني، يرى مراقبون أن القرار يندرج ضمن سياسة هروب إلى الأمام تتبناها الحكومة الجزائرية في مواجهة شريك أوروبي رئيسي.
وأشار البيان الصادر عن الخارجية الجزائرية إلى أن الشخص المعني يعيش مع أسرته منذ عقود ويحمل بطاقة إقامة طويلة الأمد، في محاولة لتجنب الإقرار بمسؤوليتها عن هذا الملف.
وفي المقابل، هاجمت الجزائر الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، متهمة “اليمين المتطرف” بمحاولة استغلال القضية لتأجيج الخلافات الثنائية.
ومع ذلك، تؤكد مصادر دبلوماسية أن موقف الجزائر يأتي في سياق تراجعها أمام الضغوط الفرنسية المتزايدة، لا سيما في ملف ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
وتتهم باريس الجزائر بعدم الالتزام بتعهداتها الثنائية، حيث باتت ترفض بشكل ممنهج استقبال رعاياها، ما يثير استياءً متزايدًا داخل الأوساط السياسية الفرنسية.
وفي الوقت الذي تعيش فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية واحدة من أسوأ مراحلها، لا يمكن فصل هذه الأزمة عن السياق الإقليمي الأوسع.
ويرى مراقبون أن عزلة الجزائر المتزايدة على الساحة الدولية تعكس أزمة هيكلية أعمق، حيث أصبحت رهينة لخطاب شعبوي داخلي وسياسات خارجية متشددة.
وفي ظل هذا المشهد، يبقى التساؤل قائمًا حول مدى قدرة الجزائر على الخروج من أزماتها المتعددة، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة وإصرارها على تجاهل أولويات التعاون مع شركائها الدوليين.
