خصص النظام العسكري الجزائري، حوالي ربع ميزانية الدولة المخصصة لسنة 2023، لفائدة قطاع الدفاع، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة.
وصادق البرلمان الجزائري، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع ميزانية 2023 البالغة 99 مليار دولار هي الأضخم في تاريخ البلاد، وبعجز فاق 43 مليار دولار.
وبموجب هذا المقرر البرلماني، ستؤول قرابة 23 مليار دولار، إلى الجهاز العسكري للنظام الحاكم.
ويعزو النظام العسكري في الجزائر، حسب وثيقة مشروع الميزانية المصادق عليه، إلى ما يزعم أنه “تهديدات” صادرة من جهات معادية، في إشارة إلى المغرب، الذي بات خلال السنوات الأخيرة هدفا لتوجه تصعيدي تبناه “قصر المرادية” في مسعى للتغطية على الأزمة الداخلية التي تعاني منها البلاد.
وخلال عرض المشروع، الإثنين الماضي، توقع وزير المالية ابراهيم كسالي، تراجع التضخم في السنة المقبلة إلى 5.4 بالمئة، نزولا من 9.4 بالمئة حاليا، في حين ستصل نسبة نمو اقتصاد البلاد 4.1 بالمئة.
وستبلغ نسبة عجز الموازنة 20.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بأكثر من 43 مليار دولار، صعودا من 15.9 بالمئة خلال العام الجاري، التي تعادل 4092 مليار دينار (31 مليار دولار).
وبرر كسالي ارتفاع نسبة العجز بالأثر المالي المتوقع لرفع الأجور والمرتبات المنتظرة، خلال السنة المقبلة، إضافة لمراجعة علاوة العاطلين عن العمل (رفعها).
ومن ضمن الإجراءات التي تضمنها المشروع، الترخيص باستيراد السيارات المستعملة التي لا يتعدى عمرها ثلاث سنوات لأول مرة منذ 2005، ذات محرك بنزين أو غاز أو كهربائية، واستثناء مركبات الديزل.
ويشترط توقيع الرئيس الجزائري على قانون الموازنة العامة، بعد المصادقة عليه من غرفتي البرلمان، قبل دخوله حيز التنفيذ في مطلع يناير 2023.
