تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء 10 نونبر 2026، جلسة رسمية لمناقشة استخدام حق النقض «الفيتو» خلال تصويت مجلس الأمن بشأن الصحراء، في إطار آلية أممية أُقرت سنة 2022 لتعزيز مساءلة الدول دائمة العضوية عن لجوئها إلى هذا الحق.
وبحسب رسالة رسمية وجهها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، خليل الرحمن، إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الثاني من نونبر الجاري، فإن الاجتماع ينعقد تحت البند 62 من جدول الأعمال، المعنون «استخدام حق الفيتو»، على خلفية التصويت الذي شهده مجلس الأمن في 30 أكتوبر بشأن الوضع في الصحراء.
ويأتي عقد الجلسة تطبيقاً للقرار الأممي رقم 76/262، الذي اعتمدته الجمعية العامة في أبريل 2022، وينص على تنظيم نقاش رسمي خلال عشرة أيام عمل من استخدام حق النقض من جانب دولة أو أكثر من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
وتتيح هذه الآلية للدول الأعضاء مناقشة الظروف التي أحاطت باستخدام الفيتو، والاستماع إلى مواقف الدول المعنية، دون أن يشكل الاجتماع إجراءً لإلغاء التصويت السابق أو إعادة عرض مشروع القرار المرفوض على الجمعية العامة.
وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي يتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «مينورسو»، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر، ما حال دون اعتماد النص رغم حصوله على تأييد غالبية أعضاء المجلس.
وفي المقابل، لم يحصل مشروع قرار روسي بديل على العدد المطلوب من الأصوات لاعتماده.
ويمنح اجتماع الثلاثاء الدول الأعضاء فرصة للتعبير عن مواقفها بشأن استخدام الفيتو وتداعيات تعثر القرار داخل مجلس الأمن، لكنه لا ينطوي تلقائياً على اتخاذ قرار جديد بشأن الوضع القانوني للصحراء أو مستقبل العملية السياسية المرتبطة بالنزاع.
وبذلك، فإن إدراج الجلسة ضمن بند «استخدام حق الفيتو» يحدد طبيعتها المؤسسية، مع بقاء قضية الصحراء حاضرة في خلفية النقاش باعتبارها الموضوع الذي ارتبط به التصويت المثير للخلاف.
ولا تمنح هذه الآلية الجمعية العامة صلاحية إلغاء الفيتو أو اعتماد مشروع القرار الذي تعذر تمريره داخل مجلس الأمن، إذ يظل الهدف الأساسي منها تعزيز الشفافية والمساءلة السياسية بشأن استخدام حق النقض داخل المنظمة الدولية.
