أطلقت السلطات المغربية، الأربعاء، منصة إلكترونية لإنجاز وكالات التصويت الخاصة بالمغاربة المقيمين خارج البلاد، قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، تطبيقا لمقتضيات جديدة أدخلت على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إن منصة “E-Procuration”، التي أطلقت بتنسيق مع وزارة الداخلية، تتيح للناخبين المعنيين إنجاز الإجراءات المتعلقة بالوكالة الانتخابية عبر الإنترنت.
وينص القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما جرى تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 53.25، على أنه يجوز للناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة والمقيمين خارج تراب المملكة التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة.
وبموجب المادة 72، يتعين على الناخب المقيم بالخارج الذي يرغب في التصويت بهذه الطريقة إنجاز الوكالة عبر منصة إلكترونية مخصصة، وإدخال اسمه الشخصي والعائلي ورقم بطاقته الوطنية للتعريف ورقم تسجيله في سجلات التسجيل القنصلي الممسوكة من طرف سفارات وقنصليات المملكة.
وتشمل البيانات كذلك الجماعة أو المقاطعة المقيد الناخب في لائحتها الانتخابية داخل المغرب، والعنوان الذي أدلى به عند التسجيل في تلك اللائحة، فضلا عن اسم الناخب الممنوحة له الوكالة ورقم بطاقته الوطنية للتعريف وعنوانه الشخصي.
ولا يكتفي الإجراء بملء البيانات. إذ يلزم القانون الناخب الموكل، فور إنجاز الوكالة إلكترونيا، بالتثبت من صحة المعلومات المتعلقة به وبالناخب الذي وكله، وتأكيد صحتها، إشهادا منه بأنه ملأ مطبوع الوكالة بنفسه وأن البيانات الواردة فيه صحيحة.
وبعد ذلك يحمل الناخب نسخة من الوكالة ويرسلها، عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي، إلى الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه داخل المغرب.
ويوازي ذلك إجراء إداري للتحقق من الوكالة. إذ تتولى السلطة الإدارية المحلية التي يقع في دائرة نفوذها مكتب التصويت الذي يصوت فيه الناخب الموكل إليه طبع نسخة من الوكالة، ووضعها رهن إشارة رئيس مكتب التصويت يوم الاقتراع، للتحقق من صحة الوثيقة التي يدلي بها الوكيل.
ولا يجوز لشخص أن يكون وكيلا لأكثر من ناخب واحد مقيم خارج تراب المملكة.
وفي يوم الاقتراع، يميز القانون بين حالتين. فإذا كان الوكيل ناخبا تابعا لمكتب التصويت نفسه الذي يتبع له الموكل، يصوت أولا باسمه، ثم يصوت نيابة عن صاحب الوكالة، بعد الإدلاء بوثيقة الوكالة وبطاقته الوطنية للتعريف.
أما إذا لم يكن الوكيل ناخبا في مكتب التصويت التابع له صاحب الوكالة، فإنه يدلي ببطاقته الوطنية للتعريف ووثيقة الوكالة، ثم يباشر التصويت لفائدة الموكل فقط. وفي الحالتين، تسجل واقعة التصويت بالوكالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت.
مسطرة جديدة
وتغير المقتضيات الجديدة طريقة إنجاز الوكالة، لكنها لا تغير مبدأ التصويت بالوكالة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
ففي الصيغة السابقة للمادة 72، كان يتعين على الناخب المعني ملء مطبوع خاص يوضع رهن إشارته في مقر السفارة أو القنصلية التي يتبع لها مكان إقامته، والتوقيع عليه والمصادقة على إمضائه في عين المكان، قبل توجيه الوكالة أو تسليمها إلى الشخص الذي اختاره للتصويت نيابة عنه.
أما الصيغة الجديدة، التي أقرها القانون التنظيمي رقم 53.25 ونشرت في الجريدة الرسمية في 29 يناير 2026، فنقلت مرحلة إنجاز الوكالة إلى منصة إلكترونية، وأدخلت آلية للتحقق منها لدى مكتب التصويت.
وكانت المحكمة الدستورية قد اعتبرت، عند فحص القانون التنظيمي الجديد، أن هذه الإجراءات ترمي إلى تيسير ممارسة المغاربة المقيمين في الخارج حقهم في التصويت والنهوض بمشاركتهم في الانتخابات، إلى جانب تعزيز شفافية العملية الانتخابية.
وبذلك لا تعني المنصة الجديدة إتاحة التصويت الإلكتروني من الخارج. فالناخب المقيم خارج المغرب ينجز الوكالة إلكترونيا، بينما تظل عملية التصويت نفسها داخل مكتب الاقتراع في المغرب بواسطة الناخب الذي منحه الوكالة.
