أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الجمعة، تثبيت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الجاري، بعدما أنهت لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية عمليات إحصاء الأصوات، دون أن يطرأ أي تغيير على خريطة المقاعد التي أفرزتها النتائج العامة المؤقتة.
وقال وزير الداخلية إن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء، التي يرأسها قضاة على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات والجهات، “تطابق تماما” النتائج التي سبق الإعلان عنها عقب انتهاء عمليات فرز الأصوات.
وجاء الإعلان بعد استكمال اللجان المختصة إعداد محاضر النتائج وإيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية، طبقا للمقتضيات التشريعية المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وبذلك استقر التوزيع النهائي للمقاعد الـ395 لمجلس النواب على النتائج نفسها التي كشفت عنها وزارة الداخلية في الساعات الأولى التي أعقبت الاقتراع، مع تصدر حزب الأصالة والمعاصرة وحلول التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والعدالة والتنمية في المراتب التالية.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أعلن، ليلة الأربعاء إلى الخميس، النتائج العامة المؤقتة بعد انتهاء الجزء الأكبر من عمليات الفرز والإحصاء، قبل أن تخضع المحاضر لعمليات التجميع والتدقيق على المستويين الإقليمي والجهوي.
وحصل حزب الأصالة والمعاصرة على 97 مقعدا، ليتصدر الترتيب النهائي بفارق 31 مقعدا عن التجمع الوطني للأحرار، الذي حل ثانيا بـ66 مقعدا.
وجاء حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة بـ65 مقعدا، بفارق مقعد واحد فقط عن التجمع الوطني للأحرار، فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 54 مقعدا.
وحصدت الأحزاب الأربعة الأولى مجتمعة 282 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب، فيما توزعت المقاعد المتبقية على عشرة أحزاب وتحالفات سياسية.
وحصلت الحركة الشعبية على 29 مقعدا، مقابل 26 مقعدا للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و19 مقعدا لحزب التقدم والاشتراكية، و17 مقعدا للاتحاد الدستوري.
وحصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية على ثمانية مقاعد، وهو العدد نفسه الذي آل إلى تحالف اليسار.
أما جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف فحصلا على مقعدين لكل منهما، فيما حصل حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد لكل حزب.
وأكدت النتائج النهائية، بذلك، الترتيب الحزبي الذي أظهرته النتائج المؤقتة دون انتقال أي مقعد من حزب إلى آخر خلال مرحلة الإحصاء النهائي.
ولا يمنح تصدر الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعدا الحزب أغلبية مطلقة داخل مجلس النواب، الذي يضم 395 عضوا، إذ تتطلب الأغلبية المطلقة 198 مقعدا.
وجاء الاقتراع بعد حملة انتخابية امتدت من 10 إلى 22 شتنبر، قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع يوم الأربعاء 23 شتنبر لاختيار أعضاء مجلس النواب عبر الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية.
وبحسب المعطيات التي أعلنتها وزارة الداخلية عقب الاقتراع، بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية نحو 15.8 مليون ناخبة وناخب، وجرى تخصيص 40 ألفا و694 مكتب تصويت، تؤطرها نحو 3931 مكتبا مركزيا.
وقدمت الأحزاب المشاركة 1847 لائحة انتخابية في الدوائر المحلية والجهوية، ضمت في مجموعها 7277 ترشيحا، بمعدل يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد معروض للتنافس.
وبلغ عدد الترشيحات النسائية 2659 ترشيحا، بما يقارب 37 في المائة من مجموع الترشيحات، بينها 1783 ترشيحا في الدوائر الجهوية و876 في الدوائر المحلية، من بينهن 120 امرأة ترأسن لوائح محلية.
وسجلت الانتخابات نسبة مشاركة وطنية بلغت، وفق آخر معطيات رسمية منشورة، 38.02 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت خلال يوم الاقتراع نسب المشاركة تباعا مع تقدم عملية التصويت، قبل إغلاق المكاتب في الساعة السابعة مساء والشروع في فرز الأصوات وإحصائها.
وقالت الوزارة عقب العملية إن التصويت جرى، في مجمله، في ظروف عادية، باستثناء أحداث وصفتها بالمعزولة، مؤكدة أنها لم تؤثر في السير العام للاقتراع.
كما واكب العملية الانتخابية، بحسب الأرقام الرسمية، 3006 ملاحظين، بينهم 2023 ملاحظا من جمعيات المجتمع المدني و783 تابعا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب 200 ملاحظ أجنبي يمثلون منظمات وهيئات دولية وإقليمية.
المحاضر والطعون بعد تثبيت النتائج
ومع انتهاء لجان الإحصاء من عملها، تنتقل المسطرة الانتخابية إلى المرحلة المرتبطة بإتاحة المحاضر للمرشحين ومباشرة المنازعات الانتخابية وفق الآجال التي يحددها القانون.
وذكر وزير الداخلية بأن المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تخول لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ومحاضر لجان الإحصاء.
ويشمل ذلك محاضر لجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، إضافة إلى محاضر لجان الإحصاء الجهوية التي تولت تجميع النتائج على مستوى الجهات.
ويتم الاطلاع على المحاضر في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة، بحسب الوثائق المعنية.
وحدد القانون لهذه العملية مهلة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضع المحاضر.
كما يحق لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها.
وتبدأ مهلة الثمانية أيام في هذه الحالة من تاريخ توصل المعني بعريضة الطعن، مع إتاحة المحاضر في المقرات الإدارية المحددة قانونا خلال أوقات العمل الرسمية.
ويكتسي إيداع نسخ من المحاضر لدى المحكمة الدستورية أهمية في مرحلة المنازعات، باعتبار أن المحكمة تختص بالنظر في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويأتي تثبيت النتائج بعد يومين من اقتراع 23 شتنبر، لتنتهي بذلك مرحلة الإحصاء الإداري للأصوات وتحديد الفائزين بالمقاعد، بينما تظل النتائج المتعلقة بالمقاعد محل الطعون خاضعة للمساطر القضائية المقررة قانونا.
وتفتح النتائج النهائية أيضا مرحلة جديدة داخل مجلس النواب مع بدء ترتيب التمثيلية البرلمانية للأحزاب التي حصلت على مقاعد، بعد انتخابات أفرزت 14 حزبا وتحالفا ممثلا في المؤسسة التشريعية.
وكان اقتراع 23 شتنبر المحطة المركزية في المسار الانتخابي الذي بدأ بمراجعة اللوائح الانتخابية خلال شهري ماي ويوليوز، ثم إيداع الترشيحات بين نهاية غشت ومطلع شتنبر، قبل حملة انتخابية استمرت 13 يوما وانتهت عشية الاقتراع.
ومع إعلان وزارة الداخلية تطابق النتائج النهائية مع النتائج المؤقتة، أصبحت خريطة مجلس النواب محسومة على مستوى الإحصاء الانتخابي، في انتظار استكمال ما قد يترتب عن الطعون الانتخابية أمام المحكمة الدستورية وفق الآجال والمساطر التي يحددها القانون.
