رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية طلب لجوء تقدم به مواطن مغربي دخل إلى مدينة سبتة سباحةً في ماي 2021، مدعيًا أن الفقر والحاجة الاقتصادية دفعاه إلى طلب الحماية الدولية. المحكمة أكدت في حكمها أن الأسباب الاقتصادية وحدها لا تعتبر كافية للحصول على وضعية اللاجئ وفقًا للاتفاقيات الدولية والقوانين الإسبانية.
واستند قرار المحكمة إلى أن المغرب لا يشهد نزاعًا مسلحًا ذا طبيعة عرقية أو دينية قد يشكل تهديدًا لحياة المواطن المغربي، مضيفة أن الوضع الاقتصادي الصعب أو البحث عن ظروف معيشية أفضل لا يتوافق مع الشروط المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين.
ووفقًا لتقارير إذاعة وتلفزيون سبتة، فإن المحكمة شددت على أن الفقر أو الادعاء بالجوع لا يبرر قبول طلب اللجوء، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من طلبات اللجوء التي تقدم بها مواطنون مغاربة قد تم رفضها من قبل السلطات الإسبانية.
هذا القرار يبرز التحديات التي يواجهها العديد من المهاجرين المغاربة الذين يحاولون دخول إسبانيا عبر سبتة ومليلية المحتلتين، والذين غالبًا ما يسعون لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، لكنهم يواجهون قوانين لجوء صارمة لا تعترف بالأسباب الاقتصادية كدافع للحصول على الحماية الدولية.
