يتوقع أن يعلن المجلس الدستوري اليوم الجمعة قراره بشأن دستورية قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي مررته حكومة إليزابيث بورن الشهر الماضي دون عرضه على البرلمان.
ووسط حالة من الترقب في الشارع الفرنسي، قدم نواب وأعضاء مجلس الشيوخ من اليسار الفرنسي طلبا ثانيا للمجلس الدستوري لإجراء استفتاء على المبادرة المشتركة لإصلاح نظام التقاعد. وفق ماتناقلته وسائل الإعلام الفرنسية.
واستباقا لقرار المجلس الدستوري الذي سيصدر اليوم سواء بمنح الضوء الأخضر لهذا الإجراء أم لا، قامت السلطات الأمنية الفرنسية بنشر أعداد كبيرة من قوات الأمن في محيط المجلس الدستوري وسط باريس، تحسبا لاندلاع احتجاجات عارمة وغاضبة في حالة ما إذا جاء قرار المجلس مخالفا للمزاج الشعبي.
وأصدر قائد الشرطة في باريس أمرا يحظر التظاهر في محيط المجلس اعتبارا من مساء أمس الخميس وحتى فجر غد السبت.
وتظاهر أمس الخميس، مئات آلاف الفرنسيين مجددا ضد قانون التقاعد الجديد، حيث اندلعت مواجهات متفرقة بين المحتجين وقوات الأمن في العاصمة باريس وعدة مدن، خلفت إصابات في صفوف رجال الشرطة والمحتجين.
