تجاوزت نفقات السفر 15,504 مليار درهم عند متم يونيو 2025، وفق بيانات نشرها مكتب الصرف، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 8,2 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
في المقابل، استمر تحسن الإيرادات المتأتية من القطاع السياحي، التي بلغت 53,96 مليار درهم، ما ساهم في رفع رصيد ميزان السفر إلى 38,457 مليار درهم، بزيادة سنوية تناهز 10,2 في المائة.
وفي الوقت ذاته، بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 16,805 مليار درهم، مسجلا نموا قويا بنسبة 59,7 في المائة، بفضل ارتفاع المداخيل إلى 25,506 مليار درهم، وتراجع النفقات إلى 8,701 مليار درهم.
وتزامن هذا الأداء مع انخفاض طفيف في تحويلات مغاربة العالم بنسبة 2,6 في المائة، لتستقر في حدود 55,864 مليار درهم.
وسجلت الصادرات نموا متفاوتا بحسب القطاعات، حيث ارتفعت مبيعات صناعة الطيران بـ8,8 في المائة لتبلغ 14,13 مليار درهم، مدعومة بزيادة الطلب على مكونات التجميع وأنظمة الربط الكهربائي.
كما عززت صادرات الفوسفاط ومشتقاته موقعها بصعود نسبته 18,9 في المائة، مدفوعة بارتفاع مبيعات الأسمدة والحمض الفوسفوري.
في المقابل، تراجعت صادرات قطاعات الإلكترونيات، والنسيج، والمعادن، والسيارات بنسب تراوحت بين 3,6 و7,8 في المائة، رغم الأداء الإيجابي الذي حققته صادرات الصناعات الأخرى (زائد 13,1 في المائة إلى 15,68 مليار درهم)، والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 3,2 في المائة إلى 48,55 مليار درهم).
وعند متم يونيو، بلغ العجز التجاري 161,86 مليار درهم، بارتفاع نسبته 18,4 في المائة مقارنة مع العام الماضي، نتيجة زيادة الواردات بنسبة 8,9 في المائة إلى 398,04 مليار درهم، مقابل نمو محدود للصادرات بـ3,1 في المائة فقط، ما أدى إلى تراجع معدل التغطية إلى 59,3 في المائة.
وسجلت الواردات نموا لافتا في فئات المواد الخام (زائد 29,3 في المائة)، ومنتجات التجهيز (زائد 14,9 في المائة)، والسلع الاستهلاكية (زائد 13,3 في المائة)، والمنتجات الغذائية (زائد 6,6 في المائة). بالمقابل، تراجعت فاتورة الطاقة بـ7,4 في المائة لتبلغ 53,04 مليار درهم، مما ساهم جزئيا في الحد من تفاقم العجز.

