وطن 24 من الرباط
طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، اليوم الثلاثاء، الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري والبرلمان بحسم ملف عقوبة الإعدام، عبر إلغائها بصورة نهائية من التشريع الجنائي، ووضع حد للتردد الذي طبع التعامل مع هذه القضية طوال السنوات الماضية، رغم توقف المملكة عن تنفيذ هذه الأحكام منذ عام 1993.
ويأتي موقف المجلس بعد يوم واحد من تقديم رئيسة الحكومة الجديدة برنامجها أمام البرلمان، في وقت تستعد فيه الأغلبية الحكومية لتحديد أولوياتها التشريعية، بما في ذلك الإصلاحات المرتبطة بمنظومة العدالة والقانون الجنائي.
وقالت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، خلال ندوة صحفية نظمت اليوم بالرباط بالتعاون مع شبكات حقوقية ومهنية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، إن المرحلة السياسية والتشريعية الحالية تضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية استكمال المسار الحقوقي الذي انخرط فيه المغرب، معتبرة أن استمرار العقوبة في القانون، بعد 33 عاما من وقف تنفيذها عمليا، يستدعي الانتقال إلى إجراءات تشريعية صريحة تنهي العمل بها دون استثناء.
وشددت بوعياش على ضرورة إدراج الإلغاء النهائي للعقوبة ضمن الأولويات التشريعية للمرحلة المقبلة، بما يترجم المقتضيات الدستورية المتعلقة بحماية “الحق في الحياة” إلى أحكام قانونية ملزمة، وينهي التباين القائم بين امتناع السلطات عن تنفيذ أحكام الإعدام واستمرار المحاكم في إصدارها استنادا إلى التشريع الجنائي المعمول به.
تراكمات حقوقية وتحول دولي
واعتبرت رئيسة المجلس أن المغرب راكم خلال العقود الثلاثة الماضية مكتسبات تسمح بالانتقال إلى الإلغاء القانوني، وفي مقدمتها الوقف الفعلي للتنفيذ منذ عام 1993، والتنصيص في دستور 2011 (الفصل 20) على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، فضلا عن التحول الذي سجله الموقف المغربي داخل الأمم المتحدة.
وكان المغرب قد صوت في كانون الأول/ديسمبر 2024، للمرة الأولى، لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى العالمي، بعدما امتنع خلال سنوات سابقة عن تأييد القرارات المماثلة.
وترى المؤسسة الحقوقية أن هذا التحول في الموقف الرسمي ينبغي أن ينعكس على التشريع الداخلي، داعية إلى الإسراع بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى الإلغاء النهائي للعقوبة.
أرقام السجون والعفو الملكي
وتكتسب المطالبة الجديدة أهمية بالنظر إلى استمرار وجود نحو 56 شخصا محكوما عليهم بالإعدام داخل المؤسسات السجنية المغربية، وفق المعطيات المقدمة خلال لقاء الثلاثاء.
وفي المقابل، استحضرت بوعياش معطيات تتعلق بالعفو الملكي عن المحكومين بالإعدام (تحويل العقوبة إلى السجن المؤبد أو المحدد)، مشيرة إلى أن هذا العفو شمل 240 شخصا خلال ربع قرن، بينهم نحو 185 شخصا خلال السنوات الخمس الأخيرة، معتبرة أن هذه القرارات تعكس تطورا ملموسا في التعامل مع العقوبة القصوى.
وربطت المسؤولة الحقوقية المطالبة بالإلغاء بمفهوم العدالة الجنائية الحديثة، مؤكدة أن الدفاع عن الحق في الحياة “لا يعني التقليل من خطورة الجرائم أو تجاهل معاناة الضحايا وأسرهم، وإنما يتعلق بالوسائل التي تعتمدها الدولة لتحقيق العدالة وحماية المجتمع، وضمان الإنصاف وجبر الضرر ومنع تكرار الجرائم”. وأضافت أن وقف التنفيذ طوال 33 عاما أظهر أن الدولة قادرة على الحفاظ على الأمن والاستقرار دون اللجوء إلى إزهاق حياة المحكوم عليهم.
خطة عمل وموعد مراكش 2029
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد انتقد في تقارير سابقة غياب منهجية حكومية وبرلمانية واضحة لتنظيم حوار وطني حول إلغاء العقوبة، كما سبق أن أوصى صراحة بإلغائها في مذكرته المرفوعة إلى البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر 2019 بشأن مشروع تعديل القانون الجنائي.
وأعلنت بوعياش أن المجلس يعتزم إعداد خطة عمل مشتركة خلال الأشهر المقبلة، بالتنسيق مع “الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام” وشركاء آخرين، تتضمن برنامجا للترافع والعمل المؤسساتي بهدف الوصول إلى الإلغاء النهائي.
ويتزامن تجدد هذا النقاش مع ترشيح المغرب لاحتضان المؤتمر العالمي العاشر لمناهضة عقوبة الإعدام بمدينة مراكش عام 2029، بعدما استضافت باريس الدورة التاسعة في حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين، وهو موعد تسعى الهيئات الحقوقية المغربية إلى جعله محطة حاسمة للتقدم في مسار الإلغاء القانوني.
وبذلك يعود ملف عقوبة الإعدام إلى واجهة النقاش التشريعي مع بداية عمل حكومة المنصوري، ليجدد الجدل بين التيار الحقوقي المطالب بإنهاء وجودها في التشريع الجنائي، والمدافعين عن الإبقاء عليها باعتبارها عقوبة رادعة في الجرائم الأشد خطورة.
