مع استعدادات المغرب لتحرير نظام الصرف المتعلق بالسفر لأغراض الدراسة في الخارج، شرع مكتب الصرف في تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل وتبسيط العمليات المالية المتعلقة بتحويل الأموال للطلاب المغاربة الذين يخططون للدراسة في الخارج.
وتمثلت هذه الإجراءات في إصدار الدورية رقم 1/2025، التي تشمل مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تسريع وتحسين آلية الصرف بالنسبة للطلاب، ما يعكس التزام الحكومة المغربية بتحقيق بيئة مالية أكثر مرونة وتحريرًا.
يهدف هذا التحرك إلى تعزيز فرص الطلاب في الحصول على تعليم عالي دولي، من خلال تقليص القيود البيروقراطية التي كانت تعرقل عمليات التحويل.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج حيث يشهد الاقتصاد المغربي تحسنًا في فائض السفر، الذي سجل زيادة بنسبة 3,3 في المائة ليصل إلى 77,77 مليار درهم بنهاية نونبر 2024، ما يعكس استعداد البلاد لاستقبال المزيد من الاستثمارات والتعليم الدولي.
إضافة إلى ذلك، ارتفعت نفقات السفر بنسبة 20,2 في المائة، لتصل إلى 26,70 مليار درهم، ما يدل على زيادة الطلب على السفر لأغراض التعليم.
بينما تشير هذه التحسينات إلى أن المغرب يعزز من مكانته كمركز استثماري وتعليمي إقليمي، يبقى من الضروري متابعة تطبيق هذه الإجراءات لضمان استدامتها وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.
