خصصت الحكومة المغربية مساحة عقارية استثنائية تقدر بـ30 ألف هكتار من الملك الخاص للدولة من أجل تطوير مشاريع في مجال الهيدروجين الأخضر، في خطوة تهدف إلى دعم التحول الطاقي وتعزيز موقع المملكة كوجهة استراتيجية في الطاقات المتجددة.
وبحسب ما أورده التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة، فإن تعبئة هذا الوعاء العقاري جاءت تماشيا مع منشور رئيس الحكومة المؤرخ في 11 مارس 2024، وقد تم توقيع عقد أولي يوم 28 أكتوبر من العام ذاته لإطلاق العملية.
وتشكل هذه المبادرة جزءا من السياسة الحكومية الرامية إلى تشجيع الاستثمار في المشاريع الإنتاجية وخلق فرص عمل مستدامة، من خلال تمكين الفاعلين من العقارات الضرورية لتنفيذ استثمارات استراتيجية، لاسيما في مجال الطاقات النظيفة.
وتعد مشاريع الهيدروجين الأخضر من بين الأوراش الجديدة التي تعول عليها الرباط لتسريع الانتقال الطاقي وتقليص الاعتماد على الطاقات الأحفورية، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة المغرب كمصدر محتمل للطاقة نحو أوروبا والأسواق الإقليمية.
وتساهم مديرية أملاك الدولة، إلى جانب تعبئة الأراضي، في تمويل بعض المشاريع الهيكلية، مؤكدة بذلك دورها في مواكبة السياسات القطاعية وتعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى الوطني.
