وطن 24 من الرباط
أنهت رئيسة الحكومة المغربية المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، الاثنين، مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية بالتوصل إلى اتفاق مع ثلاثة أحزاب سياسية، لتتجه المملكة نحو حكومة جديدة تستند إلى تحالف يضم 207 نواب من أصل 395 عضوا بمجلس النواب، دون مشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار الذي قاد الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية.
ويضم التحالف الجديد حزب الأصالة والمعاصرة، المتصدر للانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، إلى جانب أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، في تركيبة تعيد توزيع مواقع الأحزاب الرئيسية داخل المؤسسات الحكومية بعد انتهاء الولاية السابقة.
وجاء الإعلان في بيان صدر بالرباط، عقب جولتين من المشاورات السياسية قادتهما المنصوري منذ تعيينها من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيلها، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة.
وأوضح البيان أن الاتفاق جاء بعد مباحثات تناولت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المغرب، إلى جانب البحث عن أرضية مشتركة بين الأحزاب الراغبة في المشاركة في الحكومة المقبلة.
واعتبرت الأحزاب المتحالفة أن المرحلة المقبلة تتطلب أغلبية تتقاسم رؤية إصلاحية مشتركة، وتتوفر على القدرة السياسية لتنفيذ برنامج يستجيب لانتظارات المواطنين في مجالات تحسين مستوى المعيشة وتقوية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق التنموية بين المناطق.
وتشكل التركيبة المعلنة تحولا في توزيع المسؤوليات الحكومية، إذ ينتقل حزب الأصالة والمعاصرة من موقع الشريك في الحكومة السابقة إلى قيادة الأغلبية، بينما يحتفظ حزب الاستقلال بموقعه داخل التحالف الحكومي، وينضم إليه حزبا الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية اللذان كانا خارج الحكومة المنتهية ولايتها.
وفي المقابل، يغيب التجمع الوطني للأحرار، الذي ترأس الحكومة السابقة، عن التحالف الجديد رغم احتلاله المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ولم يتضمن البيان توضيحات بشأن أسباب عدم مشاركة الحزب، كما لم يكشف عن مضمون المناقشات التي سبقت الاتفاق النهائي بين الأحزاب الأربعة.
وتظهر نتائج الانتخابات الأخيرة أن حزب الأصالة والمعاصرة حصل على 97 مقعدا، مقابل 65 مقعدا لحزب الاستقلال، و26 مقعدا للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و19 مقعدا لحزب التقدم والاشتراكية.
وبذلك يبلغ مجموع المقاعد البرلمانية للأحزاب المتحالفة 207 مقاعد، متجاوزا بتسعة مقاعد عتبة الأغلبية المطلقة البالغة 198 مقعدا، وهي العتبة المطلوبة دستوريا للحصول على ثقة مجلس النواب عند التصويت على البرنامج الحكومي.
وفي المقابل، تتوزع المقاعد الـ188 المتبقية بين الأحزاب غير المشاركة في التحالف، وفي مقدمتها التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 66 مقعدا، وحزب العدالة والتنمية الذي جاء رابعا في الانتخابات بحصوله على 54 مقعدا، ثم الحركة الشعبية التي نالت 29 مقعدا.
ويعكس هذا التوزيع اختلافا عن التركيبة الحكومية التي أعقبت انتخابات 2021، عندما تشكلت الأغلبية من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، قبل أن تؤدي نتائج اقتراع شتنبر الماضي إلى تصدر الأصالة والمعاصرة وإعادة ترتيب مواقع الأحزاب الثلاثة.
وكانت نتائج الانتخابات قد منحت الأصالة والمعاصرة المرتبة الأولى دون أغلبية برلمانية منفردة، ما استدعى الدخول في مفاوضات مع أحزاب أخرى لتأمين العدد اللازم من المقاعد لتشكيل حكومة تحظى بثقة مجلس النواب.
وبعد جولتين من المشاورات، اختارت المنصوري التحالف مع حزب الاستقلال، ذي المرجعية الوطنية المحافظة، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنتمي إلى اليسار الاشتراكي، وحزب التقدم والاشتراكية، ذي المرجعية اليسارية.
وأشار بيان الأغلبية إلى أن اختيار هذه الأحزاب استند إلى التقارب الفكري والسياسي والتوافق بشأن التوجهات الإصلاحية، فضلا عن استحضار التجارب الحكومية السابقة ومتطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد.
وشدد البيان على ضرورة تشكيل حكومة تتمتع بالقدرة على مواكبة التوجهات الملكية في مجالات توطيد البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
ويأتي تشكيل الأغلبية الجديدة في وقت يواجه فيه المغرب مطالب اجتماعية واقتصادية مرتبطة بالتشغيل وتحسين الخدمات العمومية والقدرة الشرائية، إلى جانب تحديات تنموية تتعلق بتقليص الفوارق بين المدن والمناطق القروية.
كما تتزامن المرحلة الحكومية المقبلة مع استمرار تنفيذ مشاريع استثمارية وبنيات تحتية كبرى، من بينها الاستعدادات لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
وكانت الانتخابات التشريعية الأخيرة قد سجلت مشاركة وطنية في حدود 38 في المائة، في سياق اتسم بتزايد المطالب بتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسات العمومية، وهو ما يضع الملفات المرتبطة بالخدمات الأساسية وفرص الشغل ضمن القضايا المطروحة أمام الحكومة المقبلة.
ومن المنتظر أن تنتقل المنصوري، بعد الاتفاق على مكونات الأغلبية، إلى مرحلة تشكيل الفريق الوزاري بالتنسيق مع قيادات الأحزاب المشاركة.
وبحسب البيان، ستتولى الأحزاب الأربعة اقتراح أسماء مرشحيها للمناصب الوزارية، استنادا إلى معايير تشمل الكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، بهدف تشكيل فريق حكومي يتولى تنفيذ البرنامج المشترك.
ولم يكشف الاتفاق عن عدد الحقائب التي سيحصل عليها كل حزب، أو طبيعة القطاعات الوزارية التي ستسند إلى مكوناته، كما لم يحدد موعدا للإعلان عن التشكيلة النهائية.
وتبقى هذه المسائل مرتبطة بالمرحلة التالية من المشاورات، التي ستشمل اختيار الوزراء وإعداد البرنامج الحكومي وتحديد الالتزامات التي ستتولى الأغلبية تنفيذها.
ووفقا للدستور المغربي، يعين الملك أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، قبل أن يعرض رئيس الحكومة البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، لمناقشته والتصويت عليه في مجلس النواب.
وينص الفصل 88 من الدستور على أن الحكومة تعتبر منصبة بعد حصول برنامجها على موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.
ويتعين على الأحزاب الأربعة، قبل بلوغ هذه المرحلة، الاتفاق على مضمون البرنامج الذي ستقدمه المنصوري للبرلمان، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والسياسة الخارجية، وهي المجالات التي يلزم الدستور بتضمين خطوطها الرئيسية في البرنامج الحكومي.
وأكد بيان الأغلبية أن إعداد هذا البرنامج سيتم في أقرب الآجال، دون الكشف عن جدول زمني محدد لاستكمال تشكيل الحكومة.
وبإعلان التحالف الرباعي، تنتهي مرحلة تحديد الأحزاب المشاركة في الحكومة المغربية الجديدة، بينما تظل تركيبتها الوزارية وبرنامجها السياسي في انتظار الحسم، قبل الانتقال إلى الإجراءات الدستورية اللازمة لتنصيب أول حكومة تقودها امرأة في تاريخ المملكة.
