بقلم: محمد سدحي
لم تعد أزمة النقابات بالمغرب مجرد تراجع في منسوب الاحتجاج أو ضعف في القدرة على التعبئة، بل أضحت أزمة تمثيلية ووظيفة ومصداقية. وهذا بالضبط ما يضعنا أمامه تشخيص الباحث المغربي الرصين يحيى اليحياوي، حين يتحدث عن مركزيات نقابية شاخت وفقدت أنيابها، وقيادات يبدو أن علاقتها بالحوار الاجتماعي أصبحت أقوى من علاقتها بالمعارك الاجتماعية. وهو الذي أشهر في وجهها لافتات بعبارات تكاد تكون قاسية، جاء فيها: “الاحتجاج عوض الإضراب” و “المطلب الخاص بدل المطلب العام” و “مصلحة الفرد قبل مصلحة الجماعة” وسوط عليه يطيب (هذه ملفقة من عندي)…
المفارقة أن النقابات التي راكمت تاريخاً من النضال والتفاوض وانتزاع الحقوق، باتت عاجزة عن استعادة زمام المبادرة، تاركة المجال لتنسيقيات مهنية تقود الاحتجاجات بمنطق المطالب القطاعية والاستجابة السريعة (فاست فود).. فإذا تحققت زيادة هنا أو تسوية إدارية هناك، خفتت الشعارات وانفضت التعبئة، وكأن العمل الاحتجاجي لم يعد يتجاوز حدود تحسين الوضعية المهنية للفئة المعنية.
لكن المسؤولية لا تقع على التنسيقيات، يجب قول هذا؛ فحين تنسحب التنظيمات التاريخية من ساحات المواجهة، وتختزل أدوارها في جولات حوار وصور تذكارية، فمن الطبيعي أن تظهر بدائل تملأ الفراغ، حتى وإن افتقرت إلى الاستمرارية والتأطير والرؤية الاجتماعية الشاملة.
إن الخطر الحقيقي ليس في تعدد أشكال التنظيم والاحتجاج، بل في تحول العمل النقابي من قوة للدفاع عن الحقوق الجماعية إلى آلية لتدبير المطالب الفئوية، ومن مشروع اجتماعي قادر على مساءلة السياسات العمومية إلى مفاوضات موسمية حول الزيادات والترقيات والتسويات…
ومع ذلك، فإن استعادة النقابات لدورها لا تتحقق بمجرد جلد قياداتها أو تمجيد ماضيها، بل بتجديد هياكلها، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واستعادة ثقة الشغيلة، وبناء جبهة اجتماعية تتجاوز الحسابات الضيقة. والله أعلم.
– نلتقي
