وطن 24 من طنجة
على وقع احتدام السباق نحو قصر “مونكلوا”، لم تعد صناديق الاقتراع الإسبانية تتسع للوعود الداخلية فحسب؛ بل ابتلعت “الجار الجنوبي” بالكامل. فقبل أيام من الانتخابات المبكرة المقررة في 29 نونبر الجاري، تحول المغرب من شريك استراتيجي إلى “حلبة ملاكمة” سياسية، يتبادل فيها اليمين واليسار اللكمات الانتخابية على حساب ملفات الهجرة والحدود.
ومع الانطلاق الرسمي للحملات، الجمعة، لم يعد شبح أزمة الهجرة التي ضربت مدينة سبتة نهاية يوليوز الماضي مجرد ملف أمني، بل أصبح وقودا يوميا في المهرجانات الخطابية، يطرح فيه رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز وخصماه اليمينيان ألبرتو نونيز فييخو وسانتياغو أباسكال، رؤى متناقضة لعلاقة لا تقبل جغرافيتها القسمة.
وبينما تتسابق الأحزاب لانتزاع الأغلبية المطلقة المحددة في 176 مقعدا داخل مجلس النواب، يتجاوز الخلاف حول المغرب لغة الأرقام والحسابات البرلمانية، ليكشف عن شرخ عميق في كيفية إدارة ملفات أمنية ودبلوماسية متشابكة؛ شرخ اختار اليمين واليمين المتطرف توسيعه باللعب على أكثر الأوراق حساسية.
أسلحة الهجرة.. وسحب الجنسيات
في معسكر اليمين، لم يكتف سانتياغو أباسكال، زعيم حزب “فوكس” المتطرف، برفع سقف العداء المعتاد، بل ذهب إلى حد وصف سانشيز بـ “مرشح المغرب”.
وفي محاولة لاستقطاب الأصوات القومية الغاضبة، وضع الحزب عسكرة حدود سبتة ومليلية على رأس برنامجه، واعدا بعقوبات ومراجعات دبلوماسية قاسية.
لكن الضربة الأكثر إثارة للقلق، والتي كشفت عنها صحيفة “إلباييس”، تمثلت في التلويح بسلاح “سحب الجنسية”. إذ يضع الحزب المتطرف نصب عينيه أكثر من 300 ألف إسباني من أصل مغربي تجنسوا خلال العقد الماضي، متذرعا بـ “مخالفات” تهم الاحتفاظ بالجنسية الأصلية؛ وهو مقترح يصطدم بجدار الحماية القانونية الإسبانية، لكنه ينجح في بث القلق بين مئات الآلاف من العائلات.
من جهته، يحاول زعيم الحزب الشعبي المحافظ، ألبرتو نونيز فييخو، مسك العصا من المنتصف، إلا أن خطابه لم يخل من نبرة تصعيدية.
ورفض فييخو، الذي هدد سابقا بنشر قطع بحرية قبالة سبتة، اعتبار المغرب حليفا استراتيجيا لأوروبا إذا ما استمرت موجات الهجرة، ملوحا بإقحام المؤسسات الأوروبية في أي “أزمة غير مسبوقة” قادمة، مع وعد بإعادة الدفء للعلاقات مع الجزائر لخلق توازن جديد.
براغماتية الأرقام في مدريد
وفي عين العاصفة، يقف بيدرو سانشيز متمسكا بخط الدفاع عن الشراكة مع الرباط، رافضا الانسياق وراء “شيطنة” الجار الجنوبي.
وفي مواجهة الاتهامات الموجهة للسلطات المغربية بتدبير أزمة سبتة، طالب سانشيز خصومه بـ “الأدلة”، مقرا في الوقت ذاته بوجود ثغرات في التدبير الأولي للأزمة.
ولا يكتفي المعسكر الاشتراكي بالدفاع الدبلوماسي، بل يرد بلغة الأرقام السريعة؛ إذ كشفت الحكومة في 9 نونبر عن إعادة نحو 16 ألف مهاجر بالغ من سبتة إلى المغرب منذ 10 غشت، في رسالة للناخبين مفادها أن التعاون الصامت مع الرباط يؤتي ثماره الأمنية أفضل من التصعيد المفتعل.
الرباط.. لسنا “أصلا تجاريا”
وخلف هذا السجال الإسباني الصاخب، تراقب الرباط المشهد بكثير من الحذر والانزعاج. فالخارجية المغربية، التي استبقت هذه الحملة ببيان حازم في 10 شتنبر، رسمت خطا أحمر برفضها تحويل المملكة إلى “أصل تجاري” أو “كبش فداء لتصفية حسابات سياسوية”.
وذكرت مدريد بأن هندسة العلاقات الثنائية تقوم على شبكة معقدة من المصالح الأمنية والاقتصادية التي لا ينبغي التلاعب بها على منصات الخطابة.
وبغض النظر عن هوية الساكن الجديد لقصر الحكومة بعد 29 نونبر، فإن امتحان “اليوم التالي” سيضع هذه الخطابات المتشنجة وجها لوجه أمام واقع جغرافي عنيد. واقع يثبت أن حرق أوراق التعاون مع الرباط لجني أصوات غاضبة، قد يكلف الإدارة الإسبانية المقبلة أثمانا باهظة في أمن حدودها واقتصادها المشترك.

