صادق مجلس الوزراء الايطالي، الجمعة، على مشروع قانون يقضي بتمديد العمل بتخفيض الضرائب غير المباشرة على المحروقات، في خطوة تهدف الى الحد من ارتفاع اسعار الطاقة، وذلك الى غاية 21 ماي الجاري.
ويعد هذا القرار الثالث من نوعه منذ بداية موجة ارتفاع اسعار الوقود، غير ان الحكومة اختارت هذه المرة تقليص حجم التخفيض على البنزين، مقابل الابقاء على مستوى الدعم المخصص لوقود الديزل دون تغيير.
وقالت رئيسة الوزراء الايطالية جورجا ميلوني، في تصريحات صحفية، ان الحكومة اعتمدت مقاربة مختلفة خلال الفترة الاخيرة، في ظل التفاوت الملحوظ بين اسعار البنزين والديزل، مشيرة الى ان اسعار البنزين سجلت زيادة محدودة مقارنة بالارتفاع الكبير الذي شهده الديزل.
ووفق المعطيات الرسمية، كان سعر الديزل قد بلغ نحو 2.1 يورو للتر قبل اعتماد اول اجراء تخفيض ضريبي في مارس الماضي، مقابل 1.87 يورو للبنزين، في حين تشير البيانات الاخيرة الى تراجع نسبي في الاسعار، حيث استقر متوسط سعر الديزل عند حوالي 2.052 يورو للتر، مقابل 1.746 يورو للبنزين.
واوضحت الحكومة الايطالية، في بيان لها، ان هذا الاجراء يندرج ضمن سياسة مؤقتة تهدف الى تخفيف العبء على المستهلكين ودعم القدرة الشرائية، عبر خفض ضرائب الاستهلاك لمدة اضافية تصل الى 21 يوما، الى جانب التدابير المعتمدة سابقا.
وبموجب القرار الجديد، سيظل التخفيض المفروض على الديزل في حدود 20 سنتا لليتر، بينما تم تحديد التخفيض الخاص بالبنزين في 5 سنتات، في محاولة لتحقيق نوع من التوازن في السوق الطاقي.
وياتي هذا التمديد في سياق اوروبي يتسم بتقلبات حادة في اسعار الطاقة، ما يدفع الحكومات الى تبني اجراءات مرحلية لاحتواء تداعيات الازمة على الاقتصاد والاسر.
