أكدت حركة النهضة المعارضة في تونس، الثلاثاء، أن قوات الأمن أغلقت كافة مقرات الحزب بما فيها مقره المركزي ومنعت العاملين فيها من الدخول إليها.
ويأتي هذا القرار غداة توقيف رئيس الحزب راشد الغنوشي من قبل قوات أمنية خلال الافطار في منزله.
وقال القيادي بالحزب رياض الشعيبي لفرانس برس: “دخلت قوة أمنية إلى مقر الحزب الرئيسي وطالبت المتواجدين فيه بالمغادرة وأغلقته، كما قامت قوات امنية اخرى بغلق جميع مكاتب الحزب في البلاد ومنعت الاجتماع فيها”.
أعلنت حركة النهضة أنّ رئيسها راشد الغنوشي أوقف مساء الإثنين على أيدي وحدة أمنية دهمت منزله في العاصمة واقتادته إلى “جهة غير معلومة”، ثم أعلنت أنه يتم التحقيق معه في ثكنة أمنية بالعاصمة.
وندد الحزب بالاعتقال وطالب بإطلاق سراحه فورا.
لم تعلّق السلطات القضائية في تونس على أسباب هذا التوقيف الذي يأتي غداة تصريحات قال فيها الغنوشي إنّ “هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية”.
وأضاف: “لا تصوّر لتونس بدون طرف أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكوّن، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة”.
من جانبه، أفاد أحمد نجيب الشابي رئيس “جبهة الخلاص الوطني” الائتلاف المعارض للرئيس قيس سعيّد والتي تشارك فيه النهضة، بأن قوات الشرطة “منعت تنظيم مؤتمر صحفي للجبهة اليوم ووضعت حواجز أمام مقر الحزب”.
ومنذ بداية فبراير، أوقف ما لا يقلّ عن 20 شخصية معظمهم من المعارضين المنتمين الى حزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى رجل الأعمال النافذ كمال اللطيف ومدير محطة إذاعية خاصة كبيرة.
ووصف الرئيس سعيّد الموقوفين بـ”الإرهابيين” واتّهمهم “بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
واعتبرت منظمات حقوقية غير حكومية أنّ حملة الاعتقالات هذه هي “محاولة متعمّدة للتضييق على المعارضة ولا سيّما الانتقادات الموجّهة للرئيس” وحضّت سعيّد على “وقف هذه الحملة التي لها اعتبارات سياسية”.
ويسعى سعيّد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حدّ للنظام البرلماني الذي أُقرّ إثر ثورة 2011 التي أطاحت نظام بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديمقراطي فريد في المنطقة.
ومنذ 25 يوليو 2021 استأثر سعيّد بالسلطات وعدّل الدستور لإنشاء نظام رئاسي على حساب البرلمان الذي لم يعد يتمتّع بصلاحيات فعلية.
