طالب دفاع محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة محاكمته اليوم الأربعاء أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، باستدعاء موثقة معروفة في المدينة، بعد أن اتهمت موكله بـ“أكل شيك” تبلغ قيمته 600 مليون سنتيم.
وشهدت الجلسة حضور بودريقة الذي يتابع في حالة اعتقال بتهم إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق بشهادة إدارية واستعمالها.
وطالب فريق الدفاع، المكون من خمسة محامين، المحكمة باستدعاء الموثقة عن طريق مفوض قضائي، بعدما تخلفت عن الحضور لجلستين متتاليتين رغم استدعائها.
وخلال الجلسة، نفى بودريقة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أن القضاء سبق أن أنصفه سنة 2018 في نزاع سابق مع نفس الموثقة، معتبرا أن ادعاء “التهام الشيك” لا أساس له من الصحة.
وقررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في القضية إلى الأسبوع المقبل، لإتاحة الوقت لاستدعاء الموثقة والإدلاء بأقوالها أمام المحكمة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما يقضي بسجن بودريقة خمس سنوات نافذة وغرامة مالية تتجاوز 650 ألف درهم، إضافة إلى منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة. وتوبع المعني بالأمر بتهم إصدار شيكات بدون مؤونة والنصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، إلى جانب التوصل بغير حق بوثائق صادرة عن الإدارة العامة.
يشار إلى أن السلطات الألمانية كانت قد أوقفت بودريقة في يوليوز 2024 بمطار هامبورغ بناء على مذكرة بحث دولية صادرة عن الشرطة الأوروبية (يوروبول)، قبل أن يتم تسليمه إلى السلطات القضائية المغربية.
ويأتي هذا الملف بعد سلسلة من المتابعات القضائية التي طالت شخصيات سياسية ورياضية بارزة في قضايا مالية وإدارية مختلفة، ما يعكس تشديد الرقابة على قضايا الفساد واستعمال الشيكات بطرق غير قانونية.
