سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE) في المغرب لعام 2023 أدنى مستوى لها منذ 19 عامًا، مما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. ووفقًا لتقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط، فإن الاقتصاد المغربي يعاني من تدهور ملحوظ في النمو، مما يثير التساؤلات حول قدرة الحكومة الحالية على تحقيق أهدافها الاقتصادية.
تشير الأرقام الأخيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الربع الأول من عام 2024 بلغ 2.5% فقط مقارنة بـ 3.9% في العام السابق، مما يعكس تباطؤًا في الأنشطة غير الزراعية. هذه الأرقام تُظهر بشكل واضح أن الاقتصاد المغربي يواجه صعوبات كبيرة، خاصة مع ارتفاع معدل البطالة إلى مستويات تاريخية تزيد عن 13%.
تحديات النمو الاقتصادي
يعاني الاقتصاد المغربي من تراجع في الأنشطة غير الزراعية التي انخفضت قيمتها المضافة إلى 3.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 3.9% في العام السابق. كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض بشكل حاد إلى 1.09 مليار دولار في 2023، وهو أدنى مستوى له منذ 19 عامًا، حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وفي هذا السياق، يعتقد الاقتصادي عبد الغني يومني أن جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين السياسات النقدية والمالية غير كافية. وأضاف: “يعتمد المغرب على نمو اقتصادي يستند بنسبة 40% على القطاع الزراعي، و20% على التبادل مع الاتحاد الأوروبي، و26% على الخدمات التجارية، و12% فقط على القطاع الصناعي.”
رؤية للتغيير والإصلاح
يشدد عبد الغني يومني على أهمية الإصلاحات الاقتصادية الشاملة. ويؤكد أن التحديات تتجاوز الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى ضرورة إعادة تعريف دور الشركات وتلبية احتياجات المستهلكين وإعادة النظر في الوظائف الاقتصادية للمناطق المختلفة. يوصي يومني بإجراء تحليلات شاملة لسلوك المستهلكين وتطوير مصفوفة SWOT للمناطق لتحفيز النمو الصناعي وخلق فرص العمل.
مستقبل الاقتصاد المغربي
مع استمرار التحديات الاقتصادية الحالية، يواجه المغرب ضرورة تحقيق نمو سنوي يتراوح بين 6-7% خلال النصف الثاني من فترة ولاية الحكومة لتحقيق أهدافها الانتخابية. ورغم أن الحكومة تعتمد على استراتيجيات مكينزي لتحقيق هذا الهدف، إلا أن الواقع يشير إلى أن تحقيق نمو مستدام يتطلب إصلاحات أعمق وتغيير في النهج الاقتصادي.
في الختام، تحتاج الحكومة إلى تكثيف جهودها لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التراجع الكبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويجب أن تركز على تطوير القطاعات غير الزراعية وتحسين الإنتاجية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.
