دون انتظار حكم جديد من محكمة العدل الخاصة بالاتحاد الأوروبي، كما جرى في ديسمبر 2016، اتخذ المغرب خطوات فعّالة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وتميزت هذه الخطوات بزيارة كل من عزيز أخنوش وناصر بوريطة إلى بروكسل، إضافة إلى التحرك المهني الذي شهد تنظيم لقاءات بين رؤساء هيئات الصيادين المغاربة والإسبان في مدن طنجة وقادس.
وفي هذا السياق، قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر، وفدًا إلى العاصمة البلجيكية للمشاركة في فعاليات منتدى “البوابة العالمية”.
وأُجريت محادثات بنّاءة بين المسؤولين المغاربة ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي أكد على القوة والفائدة المتبادلة للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وأشار إلى أن التعاون والشراكة في مختلف الميادين يشكلان أولوية للاتحاد الأوروبي.
تأتي هذه الزيارة في إطار استمرار الجهود المغربية لتعزيز العلاقات وتحقيق شراكات قائمة على الفعالية والتعاون المشترك.
تزامنًا مع انعقاد جلسة استماع محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 23 و24 أكتوبر، يعزز المغرب والاتحاد الأوروبي جهودهما الرفيعة المستوى للحفاظ على علاقاتهما. يأتي هذا في سياق الطعن الذي قدمته الاتحاد الأوروبي ضد الحكم الصادر لصالح جبهة البوليساريو في 29 سبتمبر 2021.
يسعى الطرفان لتجنب تأكيد الحكم الاستئنافي للمحكمة العدل الأوروبية بناءً على القرار الأصلي للمحكمة. ويظهر ذلك بوضوح في تصريحات أورسولا فون دير لاين وتشارلز ميشيل على وسائل التواصل الاجتماعي.
في سياق متصل، أكد البيان الصحفي الصادر بنهاية دورة اللجنة المشتركة لتقييم بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي للفترة 2019-2023 أهمية هذا التعاون.
وأوضح الجانب الأوروبي أن العلاقات في مجال الصيد البحري تعتبر جزءًا من شراكة شاملة تعود بالفائدة على الجانبين، مما يعزز موقف المغرب والاتحاد الأوروبي كشريكين استراتيجيين يسهمان في الاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة.
تأتي زيارة عزيز أخنوش وناصر بوريطة إلى بروكسل في سياق الحوار الذي انطلق بين المغرب والاتحاد الأوروبي على إثر قرار محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر 2016 لصالح جبهة البوليساريو.
وفي ماي 2017، دعا وزير الشؤون الخارجية المغربي في مدريد إلى “حماية شراكة المغرب والاتحاد الأوروبي ومراعاة المصالح الاستراتيجية للطرفين”.
تمكن هذا الحوار في يوليوز 2019 من مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية تسمح بعودة الصيادين الإسبان إلى المياه المغربية، بما في ذلك المناطق المتاخمة للصحراء.
بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل المسؤولين الكبار في الحكومة المغربية، يسعى مهنيو الصيد البحري من الجانبين إلى تعزيز التعاون الثنائي. عُقِدَت اجتماعات لأصحاب السفن في طنجة في أغسطس وفي قادس في أكتوبر، ومن المقرر عقد اجتماع ثالث في نهاية هذا العام.
