قال تقرير صادر عن مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال إن المغرب حافظ على تصنيفه ضمن فئة الأسواق الناشئة خلال سنة 2025، لكنه لا يزال يواجه تحديات تحول دون ترقيته إلى فئة الأسواق الناشئة المتقدمة.
ورغم إشادة التقرير باستقرار الإطار المؤسسي للبلاد، أشار إلى أن المستثمرين الدوليين يواجهون صعوبات مرتبطة بندرة المعلومات المالية المتاحة باللغة الإنجليزية، إضافة إلى غياب أدوات مالية حديثة مثل المشتقات المالية، مما يضعف جاذبية السوق المغربية.
كما أشار التقرير، الصادر أمس الخميس، إلى تعقيد الإجراءات الإدارية الخاصة بالاستثمار الأجنبي، وصعوبة عمليات التداول والتسوية، مما يؤثر سلبا على تدفق الاستثمارات.
وذكر التقرير أن الأسواق الناشئة توفر فرصا واعدة للمستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم، رغم ما تتسم به من سيولة محدودة وتقلبات مرتفعة. واعتبر أن المغرب يمتلك مقومات النمو، لكنه بحاجة إلى إصلاحات لتعزيز قدرته التنافسية على المستوى الدولي.
ويطالب التقرير السلطات المغربية بتسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بتحديث البنية التحتية للسوق المالية، وتوسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية، وتحسين مستوى الشفافية، مع ضمان سهولة الوصول إلى المعلومات.
وأشار التقرير إلى أن بعض الأسواق الناشئة، مثل رومانيا، أحرزت تقدما ملموسا مكنها من الترقية إلى فئة الأسواق الحدودية المتقدمة، في حين تواجه دول أخرى مثل بلغاريا انتقادات بسبب ضعف السيولة وعدم كفاية المعلومات.
ويرى خبراء أن تعزيز الشفافية وتبسيط المساطر الإدارية سيسهمان في رفع جاذبية المغرب أمام المستثمرين، ويساعدان في اجتذاب رؤوس أموال جديدة، ما من شأنه دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
