قال المتحدث السابق باسم الرئاسة، ماك ماهراج، إن تقرير اللجنة القضائية للتحقيق حول الفساد، الذي تم تسليم الجزء الأول منه للرئيس، سيريل رامافوزا، اليوم الثلاثاء، يفرض على مواطني هذا البلد، مطالبة الحكومة بإلحاح باتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأكد ماهراج، في تصريح للصحافة، أن “التقرير الذي يحمل اسم “زوندو” نسبة إلى اسم رئيس المحكمة العليا بالنيابة في جنوب أفريقيا، ريموند زوندو، أظهر كيف أصبح الفساد بنيويا في جنوب إفريقيا ويتيح الفرصة لتأسيس ثقافة المساءلة في البلاد”.
ويبحث الجزء الأول من التقرير، الذي صدر اليوم الثلاثاء، ادعاءات الفساد المستشري في المؤسسات العمومية خلال ولايتي الرئيس السابق جاكوب زوما.
ووصف اللجنة كأداة حاسمة لمكافحة الفساد الذي ينخر جميع مؤسسات البلاد، داعيا حكومة المؤتمر الوطني الأفريقي (حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم) ليس فقط إلى متابعة نتائج لجنة التحقيق القضائية، بل أيضا إلى جعل الحزب مصدر إلهام لأعضاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.
ويعتبر ماك ماهراج ، الحليف السابق والمتحدث باسم الرئيس السابق زوما، من بين الذين نوهوا بنشر تقرير لجنة زوندو، واصفا إياه بأنه “انتصار للديمقراطية”.
وقال رئيس جنوب إفريقيا، أثناء تسلمه تقرير اللجنة، إن الفساد المستشري الذي ابتليت به مؤسسات جنوب إفريقيا في السنوات الأخيرة كان له تأثير مدمر على ثقة مواطني جنوب إفريقيا في قادتهم، مضيفا: “لقد هز الاستيلاء على الدولة ثقة المواطنين في سيادة القانون والمؤسسات العمومية، وحتى في قوى النظام، وفي المسلسل الديمقراطي”.
وكانت اللجنة قد شددت على أنه لن يكون بامكانها تقديم تقريرها كاملا في الأول من يناير كما كان مقررا في البداية، رغم الجهود المبذولة من أجل ذلك، مشيرة إلى أن تسليم الجزء الثاني من التقرير سيكون في نهاية الشهر الجاري، فيما سيتم تسليم الجزء الأخير إلى رئاسة الجمهورية نهاية شهر فبراير المقبل.
وأوضحت أن التقييم الأخير للعمل كشف أن أجزاء التقرير المتعلقة بالكيانات التابعة للدولة جاهزة، بيد أن الجزء الخاص بالشركات العمومية في حاجة إلى عمل إضافي.
وقد تم تشكيل لجنة التحقيق عام 2018 لتسليط الضوء على ظاهرة “الاستيلاء على الدولة” التي تشير إلى الاختلاس الواسع النطاق للأموال العامة من قبل رجال أعمال وسياسيين ومسؤولين خلال فترتي حكم الرئيس السابق جاكوب زوما (2009-2018).
ويواجه زوما 16 تهمة بالاحتيال والفساد والابتزاز تتعلق بعقد تم توقيعه في عام 1999، بقيمة 4.2 مليار أورو لشراء طائرات مقاتلة وزوارق دورية ومعدات عسكرية. ويشتبه في تلقيه رشاوى، لضمان حماية مصالح فرع تابع لشركة فرنسية لصناعة الأسلحة والإلكترونيات، لما كان يشغل منصب نائب الرئيس.
