أدانت الحكومة الانتقالية المالية “الأعمال غير الودية” من السلطات الجزائرية، مؤكدة أنها تمس بالأمن الوطني وسيادة مالي.
واتهمت مالي في بيان رسمي الجزائر ب”فرض فترة انتقالية على السلطات المالية من جانب واحد، واستقبال عناصر تخريبية مالية ومواطنين مطلوبين للعدالة بتهم الإرهاب، على أعلى مستوى في الدولة الجزائرية دون تشاور أو إخطار مسبق”.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المالية أعلنت أيضًا انتهاء اتفاق السلام والمصالحة في مالي، الذي نشأ عن طريق مساعي الجزائر، كما أعربت عن استياءها من توظيف الجزائر لهذا الاتفاق في سياق الأحداث الحالية.
البيان الصادر عن الحكومة المالية يعكس تصاعد التوترات بين البلدين، والتي يعتبر السياق الإقليمي والدولي الحالي مرتبطًا بها، خاصة فيما يتعلق بالمسائل الأمنية والسياسية في منطقة الساحل.
يُظهر البيان رغبة الحكومة المالية في حفظ سيادة بلادها واحترام خياراتها الاستراتيجية، والتي يجب أن تُراعى في القرارات والمبادرات التي تتخذها الدول الجارة والشركاء الدوليين.
