أعلنت وزارة العدل المغربية عن إطلاق إجراءات دعم اجتماعي لفائدة موظفي القطاع، بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، تشمل سلفات مالية ومنحا مباشرة تستهدف مختلف الفئات وفق معايير محددة.
وجاء هذا القرار بمبادرة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته رئيسا لـالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، في إطار تفعيل برامج الدعم الاجتماعي الرامية إلى تحسين ظروف موظفي القطاع وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.
وبحسب منشور وزاري موجه إلى المسؤولين المركزيين والجهويين ورؤساء المحاكم، فقد تم تحديد الآليات التنظيمية للاستفادة من هذه العملية، مع التأكيد على اعتماد مسطرة رقمية لتلقي الطلبات، بهدف تسريع وتيرة المعالجة وضمان صرف المستحقات قبل حلول المناسبة الدينية.
ويتيح هذا الإجراء للموظفين المنخرطين، المصنفين ضمن السلالم من 6 إلى 11، الاستفادة من سلفة مالية اختيارية تتراوح قيمتها بين 2000 و3000 درهم، على أن يتم تسديدها عبر اقتطاعات شهرية موزعة على عشرة أشهر.
وفي خطوة موجهة لدعم الفئات ذات الدخل المحدود، تقرر منح مساعدة مالية مباشرة بقيمة 1500 درهم لفائدة الموظفين المرتبين في السلم 5، إضافة إلى بعض الفئات المشتركة والمستخدمين المصنفين في السلم 7 فما دون، حيث سيتم تحويل هذه المبالغ مباشرة إلى الحسابات البنكية للمعنيين.
ويأتي هذا التدبير في سياق اجتماعي يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تسعى السلطات إلى التخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بالمناسبات الدينية، خاصة لفائدة الفئات الأكثر هشاشة داخل الوظيفة العمومية.
