تعهد رئيس وزراء مدغشقر المعين حديثا الاقتصادي هيرينتسالاما راجاوناريفيلو بتطبيق مبدا “الصرامة بلا استثناء” واعادة الانضباط الي الادارة العامة خلال مرحلة انتقالية قصيرة الامد.
واعلن راجاوناريفيلو هذه الملامح يوم الثلاثاء خلال اول لقاء له مع الصحافة علي هامش افتتاح الدورة البرلمانية الثانية لهذا العام وذلك بعد يوم واحد من تعيينه رسميا في المنصب.
واوضح ان المرحلة الانتقالية التي لن تتجاوز ثلاثة اشهر ستشهد عملية تسليم وتسلم بين الطواقم الحكومية المنتهية ولايتها وتلك التي ستعينها السلطة الجديدة.
وخلال هذه الفترة سيتعين علي كبار المسؤولين في الوزارات ضمان استمرارية العمل الاداري بينما سيطلب من الموظفين اعداد جرد شامل للمعدات والملفات اضافة الي اجراء تدقيق اداري ومالي للملفات العالقة.
كما اعلنت رئاسة الحكومة عن قيود واجراءات صارمة حيث لن يسمح لاي مسؤول رفيع سواء كان مديرا او امينا عاما او رئيس هيئة تابعة بمغادرة البلاد الا بتصريح خاص وذلك “الي حين استكمال عمليات التدقيق الجارية”.
وشدد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء علي ان “كل من يثبت تورطه في اختلاس الاموال العامة او الموارد الوطنية سيلاحق قضائيا” مؤكدا اعتماد سياسة “صفر تسامح” بغض النظر عن المنصب او القرابة او النفوذ.
ولمح راجاوناريفيلو في حديثه للصحفيين الي قضية رجل الاعمال النافذ نامي رافاتومانغا الذي فر الي جزيرة موريشيوس بعد تدخل وحدات عسكرية مشددا علي ان “القانون يطبق علي الجميع من دون استثناء”. واضاف “من لا يحترم القانون او قواعد التسيير سيلاحق وحتى ان كان خارج البلاد سنلجا الي اتفاقيات التعاون مع الدول الشريكة لضمان سير العدالة”.
وتاتي هذه الاجراءات في وقت حساس تسعي فيه السلطات الجديدة الي طمأنة الداخل والخارج بشان استقرار المؤسسات وارسال رسالة واضحة مفادها ان المرحلة الانتقالية لن تكون مجرد تغيير اسماء بل بداية مسار لاعادة الانضباط وترسيخ دولة القانون.
