ما تزال تداعيات وضع حد لأنشطة تهريب البضائع من سبتة؛ تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي بالمدينة المحتلة؛ حيث يعاني التجار أزمة خانقة بسبب ضعف الإقبال من طرف الزبائن؛ الذين تراجع عددهم إلى أكثر من النصف.
وتشير معطيات رسمية اسبانية؛ الى أن وضع حد لتهريب البضائع وما تلاه من إغلاق المعابر خلال فترة انتشار الجائحة؛ تسبب في إغلاق 1204 محلا تجاريا في سبتة المحتلة؛ بسبب ضعف اقبال الزبائن الذين كان معظمهم يفدون من المدن المغربية المجاورة.
فيما أفادت مصادر مهنية في ذات المدينة المحتلة؛ بتوقف 715 شركة عن التصريح لعمال قطاع التجارة لدى مصالح الحماية الاجتماعية؛ بين يونيو 2019 ويونيو 2023.
وتذهب تحليلات عديدة؛ الى أن الوضع الراهن؛ يؤكد هشاشة البنية الاقتصادية لمدينة سبتة المحتلة؛ التي ظلت لسنوات طويلة تعتمد على عائدات “التهريب المعيشي” ووفود السياح المغاربة على المدينة.
ورغم إعادة فتح المعابر بين سبتة المحتلة وبقية التراب المغربي؛ في ماي 2022؛ الا ان العابرين ما زالوا غير مسموح لهم بارفاق مقتنيات شخصية من داخل المدينة المحتلة.
