ساءل رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن صعوبات الحصول على تأشيرة شنغن وممارسات السمسرة المشتبه بها في تحديد المواعيد.
حموني أبدى قلقه إزاء تحديات تواجه المواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة شنغن، خاصةً من خلال وكالات تلقي الطلبات المعتمدة، حيث يتم رفض العديد من الطلبات دون سبب واضح، وتعتبر عملية تحديد المواعيد صعبة ومكلفة، مع فترات انتظار طويلة قد تمتد لعدة أسابيع من دون إجابة، مما يعرض حقوقهم في السفر لأغراض مهمة مثل الدراسة والعمل والعلاج للخطر.
وطالب حموني باتخاذ تدابير لحماية حقوق المواطنين المغاربة في الحصول على مواعيد لتقديم طلبات التأشيرة بشكل ميسر، وكشف عن الخطوات التي ستتخذها الوزارة لتحسين الإجراءات وضمان معالجة الطلبات في زمن معقول، بالتعاون مع البلدان المعنية.
وفي سياق متصل، أثنى النائب على جهود الوزارة في تسهيل حرية تنقل المواطنين، مدركًا في الوقت نفسه أن تدبير التأشيرة هو مسألة سيادية تتعلق بالقنصليات والسفارات الأجنبية المعتمدة بالمغرب.
