أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لعام 2024 بأن حصيلة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد بلغت، حتى تاريخ 27 سبتمبر الماضي، 2.8 مليون أسرة، ما يعادل 9.7 مليون فرد.
وبينت المذكرة، التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، أن سنة 2023 شهدت تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على جميع عمالات وأقاليم المملكة، بهدف تحقيق استهداف فعال للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة.
وأشارت المصدر إلى أن هذه الخطوة تطلبت جهدًا كبيرًا لتفعيل هذه الآلية الجديدة للاستهداف بشكل فعّال.
تسلط المذكرة الضوء على ضرورة تهيئة وتجهيز مراكز خدمة المواطنين وتوفير الموارد البشرية الضرورية، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية مكثفة للتأكيد على أهمية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.
يتزامن هذا مع جهود واسعة لإشراك جميع القطاعات ذات الصلة في تحفيز المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي على التسجيل في هذين السجلين.
وتسلط الوثيقة الضوء على التقدم الملحوظ في تسجيل السكان في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، حيث وصلت حصيلة التسجيل في السجل الوطني للسكان إلى 13.6 مليون شخص بتاريخ 27 سبتمبر الماضي.
تؤكد الوثيقة عزم الحكومة على اتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز تسجيل الفئات المستهدفة بشكل أسرع في السجل الاجتماعي الموحد، بهدف استفادتها من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
تؤكد الوثيقة على التزام الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتعجيل تسجيل الفئات المستهدفة في السجل الاجتماعي الموحد، بهدف الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
يتضمن توجيه التدابير التواصل الفعّال مع المواطنين بخصوص الفوائد المرتقبة من التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، كمتطلب أساسي لطلب المساعدة الاجتماعية من الدولة. وتشمل أيضًا تحسيس الأفراد الذين سجلوا بأهمية تسجيل باقي أفراد أسرهم.
تستند هذه التدابير إلى استمرار الجهود في التواصل من خلال العمل الميداني وتنظيم قوافل متنقلة لتشجيع المعنيين على التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
